دعت حركة البناء الوطني إلى تعبئة أكبر لمكونات الوطن وقواه الحية، وتشكيل جدار وطني تجتمع فيه جهود مؤسسات الدولة مع مختلف النخب الوطنية دفاعا عن مصالح البلاد وسيادتها.
وحذرت الحركة في بيان مجلس شوراها الختامي الذي انعقد نهاية الأسبوع الفارط بقصر المعارض، من محاولات جرّ المنطقة إلى حروب بالوكالة أو اختراقات تستهدف زعزعة الجزائر ونخبها عن مواقفها الثابتة خصوصا في دعم القضية الفلسطينية والشعب الصحراوي.
كما طالبت الحركة في البيان الذي وقعه رئيس مجلس الشورى الوطني، نصر الدين سالم شريف، الحكومة إلى تأمين الدخول الاجتماعي والتخفيف من الآثار السلبية لتدني القدرة الشرائية على المواطن.
وتطرق البيان إلى قانون الاستثمار الجديد، معتبرة أنه فرصة حقيقية للدفع بإنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك القطاعات المنتجة للثروة بعيدا عن أخطاء الماضي، مثمنا التوجه نحو تنويع الشراكات السياسية والاقتصادية الخارجية للبلاد والخروج من أي ارتهان يعيق التحرر الاقتصادي الوطني.
وثمن البيان روح المصالحة ولم الشمل ونتطلع ليكون مشروع القانون خطوة لتصفية مخلفات الماضي وآثارها السلبية على الدولة والمجتمع.
هذا ونصبت حركة البناء خلال دورة مجلس الشورى الأخير لجنة التحضير للمؤتمر الثاني للحركة الذي سيكون في الفصل الأول من سنة 2023.
حورية/م
