تضمن قانون المالية لسنة 2024 جملة من التدابير الضريبية الرامية اساسا الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و تحسين مناخ الاعمال مع تكريس تسهيلات جبائية من شانها دعم الاستثمار و نشاط المؤسسات، وفق ما جاء في بيان نشر في الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب.
وفصلت المديرية الاجراءات الجديدة التي تضمنها القانون وذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي والتي ترتكز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين واجراءات ضريبية ترمي اساسا الى دعم الاستثمار والاقتصاد وتعبئة الموارد الجبائية ومكافحة الغش و التهرب الضريبيين، والتسهيلات الجبائية.
ففي اطار الاجراءات الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطن، يتعلق الامر بشكل خاص بالاعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد واسعة الاستهلاك و هذا الى غاية 31 ديسمبر 2024، لعمليات استيراد و بيع البقوليات و الارز الموجهة للاستهلاك البشري و البيع المتعلق بالفواكه و الخضر الطازجة و بيض الاستهلاك و الدجاج اللاحم و الديك الرومي المنتجة محليا.
كما يعفى الدقيق العادي و الممتاز و السميد من الرسم على القيمة المضافة بغض النظر عن الوجهة المخصصة لاستعماله، وفق ذات البيان الذي لفت في ذات الصدد الى تمديد الاجال الممنوحة لمستوردي و محولي الزيت الخام للصويا لمباشرة عمليات انتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية “من أجل توفير مادة الزيت الغذائي بالكمية الكافية في السوق الوطنية”.
و تم ايضا خفض حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر ذات 48 صفحة الصادرة في الجزائر او تلك الصادرة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
و من أجل تسهيل و تحسين الولوج للانترنت الثابت، جرى تمديد الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة لغاية 31 ديسمبر 2026 للتكاليف و الاتاوى المرتبطة بخدمات النفاذ الثابت لشبكة الانترنت و كذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار و الموجهة حصريا لتوفير خدمات الانترنت و ايواء المواقع وتصميمها و تطويرها و الصيانة ذات الصلة بمواقع الواب.
أما في الجانب المتعلق بدعم الاستثمار و الاقتصاد، فقد تم إلغاء الرسم على النشاط المهني والذي من شأنه “التأثير ايجابا على تحسين مناخ الاعمال و هذا بخفض العبء الجبائي على الشركات”، حسب مديرية الضرائب، مضيفة انه تم بموجب قانون المالية للعام الحالي تعديل معدل الضريبة الجزافية المطبقة على نشاط المقاول الذاتي من 5 الى 0,5 بالمائة.
ومن بين التدابير المدرجة لدعم القدرة الشرائية، اعفاء رقم الاعمال الناتج عن انشطة جمع و بيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة، حيث نص قانون المالية 2024 على “توسيع مجال الاعفاء الممنوح بعنوان الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ارباح الشركات ليشمل الضريبة الجزافية الوحيدة فيما يتعلق برقم الاعمال الناتج عن ممارسة انشطة جمع و بيع الحليب”.
و في ذات الجانب، مدد قانون المالية 2024 تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة الى النفايات القابلة للتثمين من الورق و المطاط و الاطارات المطاطية غير المستعملة و زيوت المحرك و علبة السرعة و زيوت التشحيم المستعملة و زيوت التشحيم و زيوت ومواد دسمة غذائية و مجمعات تحتوي على الرصاص.
و أقر قانون المالية ايضا مزايا جبائية لتعزيز السوق المالية من خلال تشجيع الشركات للجوء اليها لتغطية احتياجاتها التمويلية، حيث تم في هذا الشأن تجديد، لمدة 5 سنوات ابتداء من 1 يناير 2024، الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات على مداخيل الاسهم و الاوراق لمماثلة لها و المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة او مداخيل السندات و الاوراق المماثلة لها ذات الاقدمية .
و تم تكريس اعفاءات من الضريبة على الدخل الاجمالي للمدخرين لتشجيعهم في اطار برامج السكن العمومي.
ومن اجل تطوير نشاط التأمين التكافلي تم استثناء المداخيل المتأتية من التوظيف المالي الالزامي المحققة من طرف شركات التأمين التكافلي من الاساس الخاضع للضريبة على ارباح الشركات، وفق ما جاء ذكر به بيان المديرية العامة للضرائب.
ويتضمن قانون المالية للعام الجاري، من جانب اخر، تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة المطبق على عمليات استيراد المدخلات الموجهة لتكاثر المائيات و توسيعها الى تلك المتعلقة بالمدخلات الموجهة لتربية المائيات، فيما كرس الاعفاء من رسم الفعالية الطاقوية لعمليات تصدير المنتجات التي تعمل بالكهرباء و الغاز و المنتجات النفطية و المصنعة محليا.
أما عن الاجراءات الرامية لتعبئة الموارد الجبائية، ذكرت مديرية الضرائب بانه جرى رفع نسبة الضريبة التكميلية على ارباح شركات انتاج التبغ و الرسم الاضافي على المنتجات التبغية من 37 الى 50 دج عن كل علبة.
من جهة أخرى، ستتدعم موارد الصندوق الوطني للتقاعد برفع مساهمة التضامن من 2 الى 5 بالمائة على عمليات استيراد المواد و المدخلات التي تدخل في انتاج التبغ و تأسيس الرسم المحلي للتضامن على انشطة نقل المحروقات بواسطة الانابيب.
كما يتضمن قانون المالية 2024 جملة من التدابير الرامية الى دعم الجماعات المحلية و محاربة الغش و التهرب الجبائيين و كذا تسهيلات في مجال الاجراءات المتعلقة بالقضايا محل نزاع.
