رحبت تونس بالرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية, الذي أقر بعدم شرعية إستمرار إحتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية و بوجوب وقف الأنشطة الإستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات.
واعتبرت تونس, في بيان صادر عن وزارة خارجيتها مساء أمس الثلاثاء, أن “هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا, يظهر جسامة انتهاكات الكيان الصهيوني الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير, ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بالقانون الدولي, وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء أو ازدواجية في المعايير”.
وحملت تونس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة, من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره, انسجاما مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة.
وأكدت تونس دعمها “الثابت وغير المشروط” لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم, وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية, رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوكه على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرا, شملت جلسات استماع علنية شاركت فيها أكثر من 50 دولة, بما في ذلك فلسطين وثلاث منظمات دولية.
وخلص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الى أن الكيان الصهيوني “ينتهك معاهدة جنيف في مادتيها ال53 و ال64 باحتلاله الاراضي الفلسطينية” و أن تهجير الفلسطينيين “غير قانوني”. كما اعترفت المحكمة ب”حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
