تعليمات صارمة لتسريع معالجة طلبات حفر الآبار إلى أقصى حد
وجه وزير الموارد المائية كريم حسني يوم الثلاثاء، تعليمة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية و كذا مدراء الموارد المائية، تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتسريع “إلى أقصى حد” في وتيرة معالجة ومنح رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين، و بأقصر أجل ممكن، على مستوى الشباك الموحد الذي تم استحداثه مؤخرا.
وجاءت أوامر الوزير نظرا للطلب المتزايد والملحوظ على رخص حفر الآبار عبر الوطن المتعلقة بالاستثمار الفلاحي و بالخصوص في ولايات تلمسان، بني عباس، بشار والنعامة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء يدخل في إطار المساعي الحثيثة للقطاع من اجل إزالة العقبات البيروقراطية، التي تعيق إصدار تراخيص حفر الفلاحين للآبار، وهي التراخيص التي ستساهم في رفع مستوى الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الجاري.
وستسمح الإجراءات والتسهيلات المتخذة والتي أقرتها الوزارة بمرافقة الفلاحين وتمكينهم من تجسيد استثماراتهم وهذا في ضل العجز المائي الناجم عن التغيرات المناخية.
حورية/م
