يشكل الاستغلال الأمثل للأحواض القابلة لتربية المائيات, أحد أولويات مخطط عمل قطاع الصيد البحري لسنة 2025, إلى جانب صيانة وصناعة السفن وتعميم الحماية الاجتماعية للمهنيين, حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة.
جاء ذلك خلال اللقاء الوطني التنسيقي الذي ترأسه السيد شرفة بحضور المدراء الولائيين للصيد البحري وتربية المائيات, وإطارات القطاع على المستوى المركزي, بالإضافة إلى مدراء المؤسسات والهيئات تحت الوصاية ومهنيين.
وخلال هذا الاجتماع الذي يعد الأول بعد إلحاق قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية, أوضح الوزير أنه من الضروري العمل على توطيد العلاقة مع المصالح الفلاحية للعمل في اطار ورقة طريق على الاستغلال الأمثل للأحواض القابلة لتربية المائيات, وعلى تشجيع ومرافقة الفلاحين على تجسيد مشاريع استثمارية لإنتاج أسماك المياه العذبة.
واضاف بأن “الواقع اثبت أن تربية المائيات هي مهنة عرف القطاع اكتساب مهاراتها ويجب العمل على تثمين هذا المكسب والرفع من انتاج هذه الشعبة”, مشيرا إلى أنه من شأن انتاج المائيات ان يساعد “بشكل كبير” في تنظيم سوق السمك لاسيما من خلال انتاج أسماك البلطي (التيلابيا) والدنيس (الدوراد), التي تعرف رواجا واستهلاك واسعا.
وذكر الوزير بتعليمة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بفتح البنوك أمام كل من يريد الاستثمار في القطاع الفلاحي, بهدف رفع الإنتاج وضمان استقرار السوق, مؤكدا أنه تنفيذا لهذه التعليمات سيتم “قريبا” امضاء اتفاقات تعاون مع مؤسسات مالية منها بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”, لمرافقة المستثمرين.
كما شدد السيد شرفة على ضرورة التركيز, في اطار مخطط عمل المديريات الولائية للقطاع في 2025, على دعم ورشات إصلاح وبناء السفن, مذكرا في هذا الصدد بالعقارات داخل موانئ الصيد البحري التي سخرت لدعم هذه الشعبة فضلا عن اتخاذ عدة قرارات للاستجابة لانشغالات المهنيين, بالأخص ما يتعلق بالترخيص باستيراد السفن والمحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات.
وتطرق الوزير كذلك إلى أهمية العمل على تعميم الحماية الاجتماعية داعيا الشركاء الاجتماعيين وكذا رؤساء غرف الصيد إلى تعزيز التعاون في هذا الشأن.
وفي نفس السياق, أكد على “الاهتمام البالغ” الذي يوليه القطاع للمهنيين عن طريق العمل على تحسين ظروف عملهم داخل الموانئ والتكفل بانشغالاتهم.
وسيتم في شهر يناير المقبل -يضيف السيد شرفة- توقيع عقود التزام بين المديرية العامة لتطوير انتاج السمك التابعة للوزارة من جهة والمديريات الولائية وكذا غرف الصيد البحري, ستحدد بموجبها برامج العمل والأهداف التي تلتزم بتجسيدها كل مديرية.
وستعمل الوزارة على اعتماد عقود النجاعة كأسلوب تسيير لمديرياتها الولائية, قصد بلوغ الاهداف المسطرة في استراتيجيتها 2025-2027 حسب السيد شرفة الذي أكد بأن عقود النجاعة ستكون بمثابة “مخططات عمل للمديريات الولائية تضبط من خلالها الأهداف القابلة للتجسيد لكل مديرية”.
وخلال هذا اللقاء الوطني التنسيقي, ألقى مدراء محليون ومركزيون, ومهنيون من القطاع عدة مداخلات تم التطرق فيها إلى ملفات كإصلاح السفن, ومنحة تعاقد الصيادين وكذا رسوم دخول الصيادين الجزائريين الى المياه الاقليمية الموريتانية للصيد وغيرها من السائل والانشغالات.
