تصويت بالأغلبية.. ♦ الوزير الأول: “كلمة رفع الدعم محرمة في الجزائر”

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022.

وقد شرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022. وذلك في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس.

واقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت. بعد استيفائه الشروط القانونية.

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي مناقشتهم العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022. قبل أن يقوم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في اليوم نفسه بالرد على انشغالاتهم وتساؤلاتهم.

زيادة على ذلك، أعد مشروع قانون المالية 2022 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولار وسعر البرميل في السوق بـ50  دج للدولار الواحد.

ويتوقع معدل نمو اقتصادي  يقدر بـ3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب 3.9 في المائة ونسبة تضخم تقدر 3.7 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار والواردات 31.8مليار دولار.

ووفقا لمشروع قانون المالية فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022. تبلغ 5683,22 مقابل نفقات تقدر بـ 9.858,4  مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون المالية على عدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات. ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الاجمالي يترتب عنها تخفيض هذه الضريبة. وإنشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة الذي يحل محل نظام الدعم المعمم.

وبالنسبة للنفقات، خصص مشروع قانون المالية لـ2022 اعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 6311.53 مليار دج. وميزانية تجهيز بقيمة 3546.90 مليار دج  (اعتمادات رخص) من بينها 2713,86 مليار دج للاستثمار. و 833.03 مليار دج  لعمليات برأس مال.

بالإضافة الى ذلك، ضمن ميزانية التجهيز, تم تخصيص 196.13 مليار دج لدعم الحصول على سكن و 736.11 مليار دج للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية و 253.44 مليار دج  للفلاحة والري و 228.10 مليار دج للتربية والتكوين.