تشديد العقوبة لمير الكرمة السابق وشركائه في قضية تبديد 46 مليار سنتيم بوهران

فتحت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران ، مساء أمس ، ملف اكبر قضية فساد ضربت أحد أهم أقطاب عاصمة الغرب الجزائري متمثلة في بلدية الكرمة التي تعرضت لاستنزاف أموال الدولة قدرت بأكثر من 46 مليار سنتيم ، بعد أن منح المتهمون 7 مشاريع تنموية منحت لمقاولين دون سواهم ،حيث وجهت الاتهامات

رئيس بلدية الكرمة المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، والامين العام ، 4 منتخبين يعملون في مختلف المصالح الى جانب مقاولين متابعون بتهم تبديد أموال عمومية، مخالفة التشريع في منح الصفقات والتزوير. كما كيف التهم الموجهة إليه مع المتهمين معه في القضية المتابع فيها بتكوين جمعية أشرار.

تفاصيل القضية تعود الى شهر جوان المنصرم عندما تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من توقيف رئيس بلدية الكرمة وزوجته، وستة مسؤولين في البلدية منهم أمينها العام، بالإضافة إلى ستة مقاولين، واستغرق التحقيق الابتدائي معهم ثمانية أيام كاملة. حيث مس التحقيق قضية منح مشاريع قيمتها تفوق 46 مليار سنتيم لمقاولين دون مداولة ولا أمر بالخدمة، حيث تم توقيف إحدى زوجات رئيس البلدية كونها كانت تؤدي دور الوسيط بينه وبين المقاولات، وحجزت في مسكنها وثائق إدارية ومستندات رسمية،  كما حجزت الشرطة 12 سيارة في مساكن رئيس البلدية في وهران، بير الجير وعين الترك.

وكان ترشيح التجمع الوطني الديمقراطي لـ”المير” المحبوس، قد أثار زوبعة في وهران، كونه مسبوق قضائيا، وقضى ثلاث سنوات في السجن، بعد محاكمته في قضية تتعلق بعهدة انتخابية في نفس البلدية أمام محكمة الجنايات “إلا أنه استخرج شهادة سوابق عدلية بيضاء” ضمها حزبه في ملف ترشيحه.

وحققت الشرطة أيضا في قضية تسديد رئيس البلدية, لجمعية أموالا مقابل حملة إبادة الكلاب الضالة، بمبلغ مليون ونصف مليون سنتيم للكلب الواحد، وعدد الكلاب المبادة يفوق 900 كلبا ،وهو الموضوع الذي سبق وأن رفع بشأنه منتخبون دعوى قضائية السنة الماضية بالإضافة إلى قضية 24 مشروع سلمها الرئيس المذكور لمقاولين دون موافقة المجلس و دون جدولتها للمداولة.

لهذا تم إحالة المشتبه فيهم والذين بلغ عددهم 13 متهما أمام قاضي التحقيق شهر جويلية المنصرم، و قد قضى بانتفاء وجه الدعوة العمومية في حق زوجة المير ليأمر بعدها بإيداع البقية رهن الحبس المؤقت .

وفي جلسة المحاكمة حاول المتهمون تبرأة افعالهم بانهم قاموا بإجراءات وفق القانون كما تضاربت تصريحات بعض المتهمين .

قبل أن يواجههم القاضي بالوثائق التي لا تصب في صالحهم بما فيها سجل المداولات على المشاريع الذي لم يطلع عليه المنتخبون، ليلتمس في حقهم ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة قبل أن يؤجل القاضي النطق بالحكم إلى الجلسة المقبلة، علما أن الأطراف تمت متابعتهم بنفس التهم على مستوى محكمة أرزيو وأدينوا بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في 2019.

 بورحيم حسين