أصدرت وزارة التربية تعليمة موجهة إلى مدراء التربية الولائيين تتضمن تفاصيل تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
وحسب التعليمة التي تحمل رقم 66 مؤرخ في 2 فيفري 2025، أقرت مصالح الوزارة حزمة ترتيبات خاصة بتطبيق الأحكام عبر النظام المعلوماتي للقطاع، تتوزع على أربع مراحل أساسية:
الإدماج وإعادة التصنيف:
أمرت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة “بكل دقة وعناية” من خلال ضبط قائمة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالقطاع ومعلوماتهم إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وإخضاع القوائم لتأشيرة مصالح الرقابة الميزانياتية في أجل أقصاه 6 فيفري الجاري بالنسبة للولايات التي لم تؤشر بعد قوائمها الاسمية، علما أنه يتم تطبيق أحكام الإدماج في الرتب المنصوص عليها بالنسبة لجميع الموظفين، دون استثناء، حتى وإن لم يتم تغيير تسمية أو تصنيف رتبهم، بالمقارنة مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54.
اضافة إلى ضرورة الالتزام بمطابقة الملف الرقمي للملف الورقي للموظفين المعنيين طبقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54، بالنظر إلى ارتباط عملية الإدماج بقائمة الموظفين ومعلوماتهم.
كما طالبت الوزار ة بضبط قائمة الموظفين الذين هم في وضعية قانونية أساسية. ويتعلق الأمر بحالات القيام بالخدمة أو الانتداب خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع أو الخدمة الوطنية أو عطلة لإنشاء المؤسسة غير مدفوعة الأجر إلى غاية 31 ديسمبر 2024 من طرف مسيري مصلحة المستخدمين بمديرية التربية من خلال حساباتهم على الأرضية الرقمية للوزارة، على أن تنتهي العملية اليوم الأربعاء 5 فيفري 2025.
كما أمرت بمراقبة قائمة الموظفين ومعلوماتهم من طرف رؤساء مكاتب المستخدمين عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية في الفترة الممتدة بين 17 فيفري إلى يوم 20 فيفري 2025، على أن يقوم رؤساء مصالح المستخدمين بدورهم بمراقبة القائمة، كذلك، عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية، من 20 فيفري إلى الثلاثاء 25 فيفري 2025.
شروط وكيفيات الإدماج في بعض الرتب:
نصت أحكام القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى أسلاك التربية على أن الإدماج في بعض الرتب يتوقف على استيفاء شرطي حيازة الشهادة المطلوبة وإثبات أقدمية محددة تحتسب إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
وألزمت مصالح الوزارة بضرورة إيداع الشهادات المطلوبة ضمن أحكام القانون الجديد، إلكترونيا، أو على مستوى مؤسسة عملهم، في أجل أقصاه 16 فيفري 2025، حسب الحالة.
ويتعين على الأساتذة، من الذين يحوزون على شهادات تخول لهم الحق في الإدماج في إحدى الرتب المنصوص عليها، في المرسوم التنفيذي رقم 25-54، رفع هذه الشهادات عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي للقطاع، إضافة إلى التأكد من صحة معلوماتهم إلى غاية يوم 16 فيفري 2025.
أما بالنسبة للموظفين المنتمين إلى باقي الرتب، فيجب مراسلة المفتشين وكذا مديري مؤسسات التربية والتعليم، قصد موافاة المصالح المختصة في أجل أقصاه يوم 16 فيفري، بالشهادات التي يحوزها الموظفون المنتمون إلى باقي الرتب المنتمية إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
شروط للاستفادة من الترقية في الدرجات
-الحرص “في أقرب الآجال” على ترقية جميع الموظفين في الدرجات، وفقا لوتائر الترقية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، على أن تتم حسب الأقدمية المكتسبة من طرف الموظفين المعنيين إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
– إعداد المقررات الجماعية للإدماج وإيداعها على مستوى مصالح الرقابة الميزانياتية حال مباشرة تنفيذ ميزانية سنة 2025 وهذا في الفترة الممتدة من يوم 25 فيفري إلى يوم 2 مارس 2025، على أن تبلغ مفتشيات الوظيفة العمومية، بعد إخضاعها لتأشيرة المراقب الميزانياتي.
– تأكيد عملية الإدماج من خلال حجز رقم وتاريخ التأشيرة حتى يتمكن مسيرو مصلحة المستخدمين عبر حساباتهم من استخراج مستخرج من المقررات الجماعية للإدماج وتوقيعها وختمها وتسليم نسخة للموظفين المعنيين في أجل أقصاه يوم 15 مارس 2025.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات الإدماج تتم عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المشغولة من قبل الموظفين المعنيين بهذه العملية.
شهرزاد
