أجلت محكمة سيدي محمد محاكمة  السيناتور ووزير التضامن الأسبق جمال ولد  عباس إلى تاريخ 9 من شهر سبتمبر المقبل. وويتابع الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني  بتهم فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية  وابرام صفقات مخافة للتشريع المعمول به واساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية. وللتذكير جمال ولد عباس قد تم إيداعه الحبس المؤقت بعد مثوله أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في 7 جويلية من العام الماضي ، بصفته وزيرا سابقا للتضامن الوطني والأسرة.