كشف وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الخميس, بالجزائر العاصمة عن “انخفاض” معدلات الجرائم المرتبطة بعصابات الأحياء المسجلة في الآونة الأخيرة, بفضل الإجراءات القانونية المتبعة وانخراط المواطنين في هذا المسار عبر ثقافة التبليغ.
وأوضح الوزير في جلسة علنية, بمجلس الأمة, خصصت للأسئلة الشفوية, برئاسة رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري, أنه تم تسجيل “انخفاضا واضحا في معدلات الجرائم المرتبطة بعصابات الأحياء, مما يعكس الدور الهام للردع القانوني, ومجهود مختلف مصالح الأمن بالإضافة إلى انخراط مختلف شرائح المجتمع في هذا المسعى عبر ثقافة التبليغ”.
وبالمناسبة, قدم الوزير بعض الإحصائيات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم, من حيث “تسجيل انخفاضا في عدد المحكوم عليهم والتي مرت من 1628 شخص سنة 2022 إلى 1500 شخصا سنة 2023 لتصل إلى 1100 شخص سنة 2024″, كما أشار إلى أن نسبة المتابعين الموضوعين رهن المؤسسات العقابية في قضايا عصابات الأحياء ” ضئيلة جدا” مقارنة بنسب المتابعين في قضايا المخدرات.
وفي ذات المنحى, ابرز الوزير جهود الدولة في مكافحة هذه العصابات من خلال إعداد “إستراتيجية وطنية” قصد الحفاظ على الأمن والسكينة العموميين وحماية الأشخاص وممتلكاتهم مشيرا إلى الحماية التي تضمنها للضحايا سواء من حيث التكفل “الصحي النفسي والاجتماعي وتيسير لجوئهم إلى العدالة” والإجراءات القانونية الردعية لهذه العصابات التي قد تصل إلى المؤبد.
وفي رده عن سؤال حول ارتفاع معدلات الطلاق, دعا السيد بوجمعة إلى تكريس “ثقافة الصلح” في المجتمع من خلال تفعيل تقاليد وأعراف المجتمع الجزائري وتجند جميع المتدخلين لوضع حد لهذه الظاهرة.
وبخصوص دور المحلفين ضمن محكمة الجنايات, اعتبر الوزير أن إشراكهم يعد “شرطا جوهريا” لضمان المحاكمة العادلة, خاصة وأن وجودهم يسمح ببعث الاطمئنان لدى المتهمين وإضفاء قيم الإنسانية في الأحكام الصادرة.
ق/و
