بعد عقوبة الإيقاف.. أوّل رد فعل لبلايلي !
تواصل قضية الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، تصدر الواجهة مجددًا، بعد ظهور تفاصيل جديدة تتعلق بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” القاضي بإيقاف اللاعب.
وهي المعطيات التي كشفت خلفيات الملف الذي رفعه ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي.
وحسب ما أوردته قناة “نسمة” التونسية، فإن القضية تعود إلى الفترة التي غادر فيها بلايلي نادي أجاكسيو، حيث كان اللاعب قد توصل إلى اتفاق مع الأهلي السعودي يقضي بدفع مبلغ يقارب 1.5 مليون يورو مقابل فسخ عقده من طرف واحد، قبل انتقاله لاحقًا إلى نادي قطر القطري.
وتشير المعلومات ذاتها إلى أن بلايلي اتفق مع إدارة أجاكسيو على تسديد بقية المستحقات المالية المقدرة بـ380 ألف يورو، على أن يتم دفعها على ثلاثة أقساط، في إطار تسوية ودية بين الأطراف المعنية.
وفي محاولة لتأكيد الاتفاق، قام اللاعب بتقديم وثيقة بصيغة PDF إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، تتضمن ما يفيد بوجود اتفاق بين النادي الفرنسي والأهلي السعودي يقضي بتكفل الأخير بتسديد المبلغ المتبقي.
غير أن إدارة أجاكسيو شككت في صحة الختم الموجود في الوثيقة المقدمة، معتبرة أنه غير مطابق للوثائق الرسمية للنادي، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى رسمية لدى “الفيفا” تتهم فيها اللاعب بالتزوير.
وبعد دراسة الملف، اعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الوثيقة المقدمة تتضمن شبهة تلاعب بالختم، ليصدر قرارًا يقضي بإيقاف بلايلي لمدة عام كامل مع تسليط غرامة مالية قدرها 5000 فرنك سويسري.
ورغم ذلك، لا تزال القضية مفتوحة على تطورات جديدة، حيث يملك اللاعب حق الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، وهو الخيار الذي قد يلجأ إليه من أجل محاولة إلغاء العقوبة أو تقليص مدتها.
وقرر الدولي الجزائري يوسف بلايلي التحرك من أجل الدفاع عن نفسه قانونيا بعد العقوبة التي سلطها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمتمثلة في الإيقاف لمدة 12 شهرا، على خلفية اتهامه بالتزوير في القضية التي رفعها ضده نادي أجاكسيو الفرنسي.
واتخذ بلايلي خطوة أولى في هذا الملف بتعيين المحامي التونسي علي عباس ليتولى الدفاع عنه ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالطعن في قرار العقوبة.
وأكد المحامي علي عباس في تصريح لإذاعة “موزاييك” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بالفعل عقوبة الإيقاف لمدة عام كامل ضد اللاعب، مشيرا إلى أن الخطاب الذي تسلمه يوسف بلايلي تضمن الحكم فقط دون تقديم تفاصيل أو حيثيات إضافية تتعلق بالقضية.
وأوضح المحامي، أن ابن مدينة الباهية سيقوم عن طريق فريق دفاعه بتقديم طعن ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، مضيفا أنه في حال عدم تقديم الطعن قبل تاريخ 15 مارس الجاري فإن الحكم سيصبح نهائيا وغير قابل للاستئناف.
وكشف المحامي علي عباس، الذي سبق له الدفاع عن اللاعب في قضيته الشهيرة سنة 2017، أن الملف يتضمن عدة فرضيات وتفاصيل متداخلة، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى التي سيقوم بها اللاعب في مسار الطعن ستكون حاسمة، خاصة إذا تمكن من إثبات أنه لم يمسك الوثيقة المزورة ولم يقم بعملية تدليس، أو إذا أثبت أن التوقيع الموجود في الوثيقة لا يعود إليه.
ق/ر
