أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن العودة الرسمية لنشاط الصيد البري. القرار يأتي بعد 25سنة من تجميد هذا النشاط منذ العشرية السوداء ما فتح الباب لانتشار الصيد غير القانوني والجائر. وحسب الوزير فإن “عودة نشاط الصيد البري من شأنه المحافظة على التنوع البيولوجي وقطع الطريق أمام الصيادين غير القانونيين والحفاظ على التوازن الإيكولوجي عن طريق التسيير العقلاني للموارد”. كما أكد وزير الفلاحة أن ذلك “سيساهم في ترقية مختلف النشاطات ذات الطابع الجمعوي والرياضي والترفيهي”. وللإشارة فإن نشاط الصيد البري يخضع لجملة نصوص وقوانين تسهر على تطبيقها وتسييرها المديرية العامة للغابات.