وأكد البروفيسور شاوش، على هامش إعادة إطلاق عمليات زراعة الكلى في المؤسسة الاستشفائية الجامعية “أول نوفمبر” بوهران، أنه “تم إجراء 220 عملية زراعة كلى في الجزائر في عام 2021، و 216 في عام 2022، على الرغم من الاضطرابات المرتبطة بكوفيد-19، لا سيما نقص الأدوية”.

وقد تم اعتماد مركزين في باتنة والبليدة من قبل الوكالة الوطنية لزرعة  الاعضاء تضاف اليها المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران التي تعمل على التكفل  بزرع الكلى ” الذي لا يزال فيه الطلب أهم من الإمكانيات المتوفرة الحالية” حسب نفس المختص.

وأوضح البروفيسور شاوش أن الجزائر تضم حوالي 23 ألف مريضا يقومون بغسيل  الكلى، جزء كبير منهم يتطلب زراعة الكلى، مضيفا أن زراعة الكلى تواجه مجموعة  من العقبات، سواء من حيث الموارد أو التنظيمي أو على المستوى الإنساني  والاجتماعي.

وأكد أن قلة المتبرعين الاحياء، ورفض عائلات المتوفين دماغياً التبرع بأعضاء من الجثث، إضافة إلى نقص الأدوية، كلها عوامل تحد من فرص زيادة عمليات زراعة  الكلى والأعضاء بشكل عام.

وقال نفس المسؤول “يكفي غياب دواء واحد (الأدوية المضادة للفيروسات، مثبطات  المناعة، الكواشف اللازمة للتحاليل وغيرها) حتى تتوقف عمليات زراعة الكلى”، مضيفا أن المراكز التي تجري عمليات زرع الكلى ، تسجل انقطاعات لعدة أشهر كل  عام بسبب هذه المشكلة.

من جهته، أوضح البروفيسور مصطفى جمال يوسفي أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران التي أطلقت أول عملية زرع كلى في عام 2011، شهدت أيضا اضطرابات، حيث  يعتزم فريق يضم أطباء من مصحة المسالك البولية  وأمراض الكلى، استئناف العمليات والعمل على استمرارها تحت رعاية الوكالة  الوطنية لزراعة الكلى.

وأكد مدير هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران رابح باري أن هذه  المؤسسة تعتزم العمل على ديمومة عمليات زرع الكلى والتوجه نحو زراعة الكلى لدى الأطفال دون سن 15 عاما، بالشراكة مع مستشفى الأطفال حي المنزه (كناستا سابقا).

من جانبها، أشارت رئيسة مصلحة أمراض الكلى البروفيسور، زردوني فايزة، إلى أن  مصلحتها تقوم بتحضير المرضى للزراعة والمتبرعين لهم، قبل العملية، كما تقوم  بمتابعة المتلقين سنوات وسنوات بعد العملية.

وقد تم هذا لجمعة إجراء عمليات زرع للكلى جراحية لأربعة مرضى (اثنان من المتبرعين واثنين من المتلقيين)، ومن المقرر إجراء عملية جراحية لزوجين آخرين  (متلقي ومتبرع) هذا السبت.