وأوضح المسؤول في تصريح صحفي على هامش الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات” بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) أنه “منذ دخول القانون الجديد للاستثمار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022 والى غاية 19 جانفي تم تسجيل وإعطاء شهادة ميلاد واستثمارات حقيقة ل852 مشروع استثماري”.

إضافة الى ذلك –يقول ركاش- تم تسجيل 152 مشروعا استثماريا هي حاليا قيد الدراسة حيث ينتظر أن يحصل المستثمرون على شهادة التسجيل الخاصة بهم خلال هذا الاسبوع.

أما بخصوص المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الاجنبية فقدر عددها ب 31 مشروعا من بينها 24 بالشراكة بين جزائريين و أجانب 10 منها تخص استثمارات مباشرة اجنبية، وفق توضيحات ركاش الذي أبرز وجود “بوادر أمل كبيرة تعطينا مؤشر حول الثقة و الانخراط الكبير للمستثمرين الجزائريين والاجانب” للتجسيد الفعلي للارادة السياسية لترقية الاستثمار على ارض الواقع.

أما عن المشاريع التي ورثتها وكالة ترقية الاستثمار عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سابقا فيبلغ عددها نحو 5000 مشروعا قيد الانجاز حسب ركاش الذي ابرز ان مصالحه تعمل على مرافقة اصحابها للاسراع في دخولها حيز الاستغلال.

وأضاف أن حافظة الاستثمارات التي كانت تابعة لنطاق اختصاص المجلس الوطني للاستثمار تضم 64 مشروعا مهيكلا قيد الانجاز.

كما لفت ركاش الى وجود عدد كبير من المشاريع الكبرى تخص كل القطاعات التي اعطتها الدولة أهمية و أولوية كبرى في إطار استراتيجيتها الجديدة لا سيما تلك التي تحمل قيمة مضافة وتساهم في التنمية الاقليمية المتوازنة مؤكدا أن حصة الأسد في هذه الاستثمارات تخص قطاع الصناعة لاسيما التحويلية و الغذائية وغيرهما.