الناشطون في المنطقة الحرة يستفيدون من إعفاءات عن دفع جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات

أصدرت الحكومة قانونًا يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة ويضبط الشروط الخاصة للتعامل داخلها والامتيازات التي يحصل عليها المتعاملون الذين ينشطون بها.

ويعرف للقانون الصادر في العدد 49 من الجريدة الرسمية، المناطق الحرة بأنها “فضاءات محددة ضمن الإقليم الجمركي، تمارس بها نشاطات صناعية و/أو تجارية و/أو تقديم خدمات.

ويتم إنشاء المناطق الحرة بموجب مرسوم تنفيذي بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة و/أو الوزراء المعنيين، كما يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها، وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها، عند الاقتضاء.

وتبقى الدولة تمارس سيادتها إذا كانت المنطقة الحرة تضم ميناء أو مطارًا، بكامله أو جزءا منه، أو النقاط الحدودية للعبور، حيث يتم اعتماد التشريع والتنظيم المطبق على الأملاك الوطنية والنشاطات المرفئية أو المـطارية أو النقاط الحدودية للعبور.

وبحسب القانون، فإن امتياز تسيير المنطقة الحرة يمنح مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية، على أن تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة لاحقا عن طريق التنظيم.

ويستفيد الناشطون في المنطقة الحرة من إعفاءات عن دفع جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، ما عدا ما يتعلق بالحقوق والرسـوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية، باستثناء المركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال.

ويلزم الأشخاص المعنويين غير المقيمين، بأن تكون الاستثمارات التي ينجزونها بواسطة العملات القابلة للصرف المسعرة رسميًا من طرف بنك الجزائر والذي يثبت قانونًا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد.

كما يمكن للأشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل أو بالدينار القابل للصرف، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويجب بحسب القانون، أن تكون المبادلات التجارية التي تتم في المنطقة الحرة بعملات أجنبية قابلة للتحويل مسعرة رسميًا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونًا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد.

 هشام/م