المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يحقق في الأنظمة البيئية القطاعية الجهوية للمقاولاتية بالمتيجة
أطلق المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثاء، تحقيقات حول الأنظمة البيئية القطاعية والجهوية المخصصة للمقاولاتية بمنطقة متيجة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، الذي ترأس أشغال ورشة إطلاق هذه التحقيقات بحضور مسؤولي الهيئات العمومية المكلفة بالاستثمار وممثلي منظمات ارباب العمل، ان “هذه التحقيقات ستسلط الضوء على جوانب أساسية لنسيجنا المقاولاتي وستسهم في توجيه الجهود نحو تنمية أكثر استدامة ومتوازنة في كل منطقة متيجة”.
وأضاف ان الامر يتعلق بمرحلة “جوهرية” في تحقيق الدراسة المتعلقة بالأنظمة البيئية القطاعية والجهوية المخصصة للمقاولاتية في الجزائر، مذكرا بان هذه الدراسة قد أطلقت بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بفضل بروتكول الاتفاق الموقع في سنة 2020 الهادف الى تعزيز القدرات في مجالات التنمية البشرية والاستدامة الاقتصادية.
وتابع بوشناق خلادي، ان الهدف من هذه التحقيقات يتمثل في “اجراء تشخيص للنظام البيئي المتعلق بالمقاولاتية في منطقة متيجة، مع التركيز المبدئي على قطاع الصناعات الغذائية”.
كما اكد رئيس المجلس، ان هذه التحقيقات ستنجز عبر استبيان الكتروني يمكن الولوج اليه عبر الموقع الالكتروني للمجلس و على جميع مواقع المؤسسات و الهيئات العضوة في اللجنة القطاعية المشتركة المنصبة في 27 أكتوبر 2021 لتوسع في يوليو 2023 لتشمل القطاع الخاص.
وتابع يقول، ان النتائج المتمخضة عن هذه الدراسة “سيكون لها اثر كبير على السياسات و البرامج و المبادرات من أجل المقاولاتية في منطقة متيجة”.
من جانبها، أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، بليرتا اليكو، ان هذه التحقيقات المتمحورة في المقام الأول حول الصناعة الغذائية في منطقة متيجة (الجزائر و البليدة و بومرداس و المدية و تيبازة)، ستسمح بالتعرف على التحديات و الفرص لتحسين السياسات العمومية و بالتالي لتنشيط الأنظمة البيئية المخصصة للمقاولاتية، مضيفة ان نتائج هذه التحقيقات سيلهم المناطق الاخرى من الجزائر.
