المجلس الشعبي الوطني: لجنة الشؤون القانونية تواصل دراسة مشروع القانون الأساسي للقضاء
واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, الأحد, دراسة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء, من خلال الاستماع لممثلين عن كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة, حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن “لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, عقدت هذا الأحد, جلسة استماع لكل من رئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا, محمد رحماني, ممثلا للمحكمة العليا, والمستشارة بمجلس الدولة, أحلام قتال, ممثلة لمجلس الدولة.
وبالمناسبة, أشار رئيس اللجنة, عبد القادر تومي, إلى أن المساهمة في إثراء مشروع هذا القانون, “تجسد روح العمل في جو من التشاور والانفتاح, سعيا لإعداد نص متكامل, يواكب تطلعات المنظومة القضائية“.
من جانبهما, تطرق السيد رحماني والسيدة قتال إلى مختلف المواد التي تضمنها مشروع القانون, حيث عرضا بخصوصها مجموعة ملاحظات شكلية وأخرى موضوعية.
بدورهم, قدم أعضاء اللجنة مقترحات, تمحورت حول مختلف مواد مشروع القانون, من أهمها ما تعلق ب”التكفل التام بالقضاة وتحديد مرتباتهم, وكذا الرتب خارج السلم, بالإضافة الى تساؤلات تخص محكمة التنازع وسيرها واختصاصها, وكذا وجود قانون يحدد التموقع الجغرافي بالنسبة لمناطق الجنوب ومناطق الجنوب الكبير“.
كما أثار أعضاء اللجنة “اقتراحات أخرى, تسهم في إثراء مشروع القانون”, وفقا للمصدر ذاته.
ق/ح
