المتهمة الرئيسية هربت الى اسبانيا عبر قوارب “الحرقة ” … مدير وموظفوه متهمون باختلاس 1.5 مليار سنتيم من أرصدة 20 زبون بـ”كناب العقيد لطفي”
فتح قاضي التحقيق الخاص بغير المحبوسين على مستوى الغرفة الثانية ، أمس، ملف قضية سوء استغلال الوظيفة والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ، التي تورط فيها مدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بحي العقيد لطفي إلى جانب رئيس المصلحة وموظفة بالإضافة إلى عون أمن وحراسة .
في حين وجهت تهمة النصب والاحتيال واختلاس أموال عمومية للمتهمة ن-ي التي تتواجد في حالة فرار وذلك على خلفية استيلاء على أموال الزبائن الذين حاولوا توفير أموالهم لدى المؤسسة حيث بلغ عدد الضحايا 20 زبونا،فتح قاضي التحقيق الخاص بغير المحبوسين على مستوى الغرفة الثانية ، اليوم ، نلف قضية سوء استغلال الوظيفة والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ، التي تورط فيها مدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بحي العقيد لطفي إلى جانب رئيس المصلحة وموظفة بالإضافة إلى عون أمن وحراسة .
في حين وجهت تهمة النصب والاحتيال واختلاس أموال عمومية للمتهمة ن-ي التي تتواجد في حالة فرار وذلك على خلفية استيلاء على أموال الزبائن الذين حاولوا توفير أموالهم لدى المؤسسة حيث بلغ عدد الضحايا 20 زبونا، ضخوا حوالي 1.5 مليار سنتيم في ارصدته ليجدوا فيما بعد فارغة .
تفاصيل قضية الحال تعود الى الأشهر القليلة الماضية عندما كان الضحايا يتوافدون على الصندوق المتواجد بحي العقيد لطفي لتوفير أموالهم التي كانت تسلم للمتهمة الرئيسية التي كانت توهمهم بأنها توضع في حساباتهم في حين كانت الاخيرة تستولي عليها دون أن تضعها في الخزينة.
ليتفاجأ الطاقم العامل بالمؤسسة من غياب المتهمة عن منصبه لمدة ايام دون أن نقدم اي تبرير ، ليتم وضع موظفة أخرى في مكانها ، لتجد الأخيرة نفسها في وضع لا يحسد عليه بعد ان اكتشف احد الزبائن بأنه تعرض لعملية السرقة حيث وجد رصيده فارغا وهو الذي حول فيه ما يربو عن500 مليون سنتيم .
بيننا على الشكاوي من طرف الزبائن الذين تعرضوا لنفس السيناريو من طرف المتهمة قبل ان يتوجه المدير بشكوى لدى الوكالة العامة التي طرحت شكوى رسمية لدى مصالح الامن .
وبعد التحقيق الأولى تبين بأن المتهمة الرئيسية كانت من الفرار الى الخارج عبر ركابها قوارب الهجرة غير شرعية ،لتتم متابعة مدير المؤسسة ، ورئيس المصلحة الى جانب موظفة وكذا عون الامن الذي شارك في إحدى العمليات اين قدم أموالا للمتهمة الفترة من أجل وضعها في حساب احد الزبائن .
وخلال جلسة المحاكمة انكر المتهمون صلتهم بكل الوقائع التي حصلت دوم علمهم ، في الوقت الذي طالب المتهمون تعويضات تراوحت ما بين 100 و 500 مليون سنتيم.
ليلتمس في حقهم وكيل الجمهورية عقوبة سنتين حبسا نافذا المتهمين الحاضرين ،وأمر بالقبض و5سنوات سجنا نافذا للمتهمة الفارة، ليسجل النطق بالحكم الى جلسة الاسبوع المقبل.
بورحيم حسين
