أبرزت منظمات أرباب العمل، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أهمية ودور اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالإستثمار التي قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتنصيبها مؤكدة أن هذه الهيئة تأتي لتعزز الترسانة القانونية والآليات الموضوعة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار في الجزائر.
و قد رحب رؤساء منظمات أرباب العمل الذين تقربت منهم “وأج” بتنصيب هذه الهيئة العليا من طرف رئيس الجمهورية أمس الاثنين، مؤكدين أن إستحداث هذه الهيئة يأتي تكملة للترسانة القانونية و لطمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب وتعزيز كل التدابير المتخذة في إطار القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
كما نوهت نفس المنظمات بتعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد بوعلام بوعلام رئيسا لهذه الهيئة معتبرة أن الأمر يتعلق من خلال هذا القرار ب “رغبة رئيس الجمهورية في توفير ضمانة إضافية ” للمستثمرين وطمأنتهم بمراقبته الشخصية في هذا المجال.
و في هذا السياق، أشار نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، عبد الواحد كرار، إلى أن لجنة الطعون هذه تشكل “هيئة خارجية ستأتي للتحكيم” في حال رأى المستثمرون “أنهم لا يستفيدون من المزايا التي تمنحها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
و قد أوضح السيد كرار الذي رحب بإنشاء هذه اللجنة العليا، أن هذه الهيئة يمكنها ايضا التدخل في حالة ملاحظة عقبات متكررة في مجال الاستثمار بهدف تقديم مقترحات إلى السلطات، على غرار مراجعات النصوص الجارية.
كما أكد السيد كرار أن “المستثمر أصبح لديه الآن، من خلال هذه الهيئة العليا، سبيلا آخر للطعن فيما يتعلق برد سلبي محتمل على ملفه، علما أن هذه الهيئة المهمة موضوعة تحت وصاية رئاسة الجمهورية”، مضيفا أن المستثمر يمكنه أيضا الدفاع عن ملفه أمام هذه الهيئة العليا.
من جانبه، اعتبر رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، رحمون زرقون أن “الهيئة العليا ستشجع الاستثمار وتطمئن المتعاملين الوطنيين والأجانب”، مؤكدا أنها مدعوة للتكفل بالعديد من المسائل التي لها صلة بالاستثمار. وأشار السيد زرقون إلى أنها “مبادرة جيدة تبرز اهتمام رئيس الجمهورية بالتكفل بانشغالات المستثمرين” مرحبا في ذات السياق بتعيين رئيس ديوان رئاسة الجمهورية على رأس اللجنة.
كما أبرز المتدخل “الأثر الإيجابي الذي ستحدثه هذه اللجنة العليا على مناخ الأعمال في الجزائر، مشيرا إلى أنها ستتدخل لتلعب دور مراقبة و متابعة جميع المتدخلين داخل الهياكل والإدارات وصناديق الاستثمار و المدعووين، حسب قوله، للتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين بشكل أفضل”.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين شرف الدين عمارة، أن تنصيب الهيئة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار يؤكد إرادة وإيمان رئيس الجمهورية تجاه المستثمرين و حرصه على توفير الحماية اللازمة لهم.
و أشار السيد عمارة إلى أن “إنشاء هذه اللجنة نص عليه القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار. ويشكل تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية ضمانة إضافية ممنوحة للمستثمرين”، مذكرا بأن “رئيس الجمهورية قد التزم، خلال كل مداخلاته، بمحاربة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار، وقبل كل شيء توفير أقصى قدر ممكن من الضمانات للمستثمرين.
و يرى المتحدث بإن إنشاء هذه اللجنة العليا يعزز أيضا جميع التدابير والترسانة القانونية المنصوص عليها في إطار القانون 22-18. و اذ رحب السيد عمارة بإنشاء هذه الهيئة العليا لدى رئاسة الجمهورية، فقد أكد السيد عمارة أن “هذا يعكس الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لدور هذه الهيئة وعملها لطمأنة المستثمرين.
و أشار إلى أن إنشاء هذه الهيئة يعد ايضا بمثابة إجراء تحفيزي للاستثمار بالإضافة إلى الحوافز والضمانات الأخرى الممنوحة للمستثمرين.
من جهة اخرى، رحب السيد عمارة ايضا بكون الأعضاء الذين يشكلون من هذه اللجنة هم رجال قانون على غرار القضاة و حقوقيون.
و انشئت اللجنة الوطنية العليا التي جاء بها القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 المتعلق بالاستثمار طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 4 سبتمبر 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة و سيرها “كهيئة عليا مكلفة بالبت في الطعون المقدمة من طرف المستثمرين الذين يرون انهم غبنوا في اطار تطبيق احكام القانون المتعلق بالاستثمار”.
