العشر الأوائل من رمضان.. جنون الأسعار، ظاهرة أرهقت جيوب المواطنين  

يتواصل جنون الأسعار بعد العشرة الأوائل من شهر رمضان، بل أنها تضاعفت  مع قرب  شهر جني المحاصيل، في وقت كان ينتظر انخفاضها، لدرجة وجد كثير من المواطنين أنفسهم غارقين في الديون و” الكريدي “، لتتابع المناسبات الدينية والاجتماعية، التي أفرغت جيوبهم وزادهم ارتفاع الأسعار انهيارا في قدرتهم الشرائية. والظاهرة طرحت أكثر من علامة استفهام حول الجهات الخفية التي تتلاعب بأسعار أسواق الخضروات والمواد الغدائية.

البطاطا لا تزال أسعارها مستقرة بين120دج و150دج، اللحوم البيضاء عاودت الارتفاع لتقارب سقف 470 دج للكلغ، و” سكالوب” تخطى سعره 1150 دج، الفواكه الموسمية وفي عزّ موسمها لم تنزل ،حتى الموز وصل إلى 800دج للكلغ الواحد .. أما بعض الخضر فارتفعت أسعارها لأرقام قياسية، فـ “اللفت” وصل 200 دج والطماطم بين 0 13دج و150 دج… ودون الحديث عن المنتجات الغذائية الصناعية، مثل العصائر والمشروبات الغازية والأجبان والمياه المعدنية، التي تعرف زيادات دورية وغير مبرّرة في أسعارها.

وظاهرة التهاب الأسعار أرهقت جيوب المواطنين، جاء رمضان وما يكلفه من نفقات، ثم ملابس العيد، وما يتخللهم من فواتير الكهرباء والغاز. ليتفاجأ المواطن بتضاعف الأسعار قبل  رمضان، وبالخصوص في شهر فبراير  بعد المعاناة التي عاشها المواطنين في ظلّ تفشي وباء كورونا في السنتين الأخيرتين وما خلفته من تداعيات سلبية على مستوى معيشة الأسر.

ارتفاع الأسعار ليس له أي مبرر

 فيما تؤكد جمعيات -حماية المستهلك-، أن ظاهرة التهاب الأسعار كانت متوقعة ومنذ سنوات، وذلك بسبب ما اعتبره “غياب التحكم في الأسعار وفي السلامة الغذائية”.

 وغالبا ما يحمل المواطن  وزارة التجارة مسؤولية ضبط الأمور، خاصة أن الوزارة يقع على عاتقها، المهمة الأولى في التحكم بالأسعار، عن طريق بناء منشآت للتوزيع، من محطات التخزين إلى الأسواق الكبرى والجهوية، إلى أسواق الجملة والأسواق الجوارية، مع تشجيعها للاستثمار في المساحات التجارية الكبرى”.

ومع التحكم في هذه المعطيات، بالإمكان توفير “توزيع وتسويق محترف” وتوازن بين العرض والطلب. كما يسمح لوزارة التجارة، بتتبع الأسعار من مصدرها، والتحكم في استقرارها.

وهو ما جعل  جمعيات حماية المستهلك تندد بطريقة ممارسة نشاط الوسطاء “باعتبارهم غير رسميين، وغير مسجلين، ولا يملكون سجلا تجاريا، بل هم أشخاص يملكون السيولة المالية، فيشترون المنتوجات بالجملة، لغرض المضاربة في أسعارها”.

 عبد الله بوشيخي