وذكرت المجلة في افتتاحية عددها لشهر فيفري تحت عنوان “الجزائر سيدة قراراتها”،  القرارات السيادية التي اتخذتها الجزائر بعد أقل من 10 سنوات على استقلالها، والتي من ضمنها ذلك المتعلق بتأميم المحروقات، ففي مثل هذا الشهر قبل 52 سنة خلت اتخذت بلادنا ذلك القرار التاريخي، تنفيذا لتطلعات الشعب الجزائري لبناء صرح الدولة الوطنية المستقلة السيدة، ولم يكن اختيار تاريخ 24 فيفري إعتباطيا، بل تم اختياره بالنظر إلى دلالته ورمزيته، إذ أنه يصادف الذكرى 15 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في عز ثورة التحرير المجيدة.

وأكدت ذات المجلة بأن  هذا القرار السيد قد حظي بدعم دولي قوي وواسع سيما من قبل دول العالم الثالث، التي اتخذت من الجزائر أنموذجا للنضال من أجل نظام دولي جديد وعالم أكثر عدل.

كما نوهت المجلة بالتطور الذي شهده قطاع الطاقة والمناجم من جوانب مختلفة، سيما في السنوات الأخيرة وتوسع نشاطات الاستكشاف والاستغلال، مبرزة بأنه وبعد أن أدرجت السلطات العليا للبلاد تأمين المنشآت الطاقوية ضمن المواقع الحساسة التي ينبغي الذود عنها، أخذ الجيش الوطني الشعبي على عاتقه هذه المهمة التي ينفذها باحترافية واقتدار، خاصة مع احتمال أن تكون المنشآت النفطية والطاقوية هدفا للجماعات الارهابية التي أبيدت في معظمها من قبل وحدات الجيش الوطني الشعبي وأضحت فلولها المتبقية تبحث يائسة عن الصدى الاعلامي.

والحال أن -تتابع مجلة الجيش- المنشآت الطاقوية ببلادنا مؤمنة تأميناً شاملا بما يمكن من تجسيد التعاون والاستثمارات المشتركة على أرض الواقع، وأكثر من ذلك، يحفزالمتعاملين الأجانب للاستثمار في مجال المحروقات والمناجم، بالنظر إلى مناخ الأعمال المحفز وتوفر الأمن والاستقرار في بلادنا، وقد تأتي ذلك بفضل التنفيذ المحكم الإستراتيجية مدروسة بعناية فائقة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لحماية المنشآت الطاقوية المتواجدة بجنوبنا الكبير من المخاطر التي قد تشكلتهديداً مباشرا على هذه المؤسسات أو العاملين بها.

وأشارت المجلة ذاتها إلى أن هذه المهمة النبيلة تندرج في إطار المهام الدستورية المنوطة بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعمل دون هوادة، على تأمين حدودنا المديدة والحفاظ على السيادة الترابية والدفاع عنها وكذا الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، في عالم يشهد تحولات جيوسياسية عميقة .

وخلصت مجلة “الجيش” إلى التأكيد على أن الجزائر التي استعادت المبادرة من جديد وهي ماضية بخطى ثابتة وأكيدة في بناء أسس الجزائر الجديدة بدبلوماسية نشطة عادت إلى الواجهة بقوة وباقتصاد وطني يتعافى بسرعة، لها من الامكانيات ما يجعلها تواكب هذه التطورات وتتأقلم مع كافة المستجدات بنجاح وتواجه التحديات الحالية والمستقبلية مستندة إلى مرجعيتها الثورية والإرادة التي تحدو شعبها لتعزيز مكانة الجزائر ضمن مصاف الدول القوية التي يحسب لها ألف حساب، فكل المؤشرات تؤكد أن ما تحقق بالأمس من خلال رفع التحدي بتأميم المحروقات، سيتعزز حتما في المنظور القريب بتأمين الاقتصاد بما يعود بالنفع على بلادنا وشعبنا.