السيد عطاف يلتقي بواشنطن مع متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال أمريكيين

وبهذه المناسبة، قدم الوزير, أمام المشاركين في هذا الاجتماع, عرضا مفصلا حول الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر, في سياق الإصلاحات الواعدة التي بادر بها رئيس الجمهورية، حيث أطلعهم على أبرز المؤشرات التنموية التي حققتها بلادنا في السنوات الأخيرة و”التي تثبت التحسن الكبير للحالة الاقتصادية والمالية لبلادنا”, يضيف ذات المصدر.

كما تطرق  السيد عطاف – يقول البيان- إلى “أبرز محاور السياسة الطموحة للجزائر في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية”، مذكرا على وجه الخصوص “بالترسانة القانونية الجديدة التي تم اعتمادها في عديد المجالات كالمحروقات والاستثمارات والنقد والقرض وغيرها من التشريعات قيد التحضير التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية, وهي الإصلاحات التي أشادت بها الإدارة الأمريكية في تقرير نشر بتاريخ 26 يوليو 2023”.

وإلى جانب جهود الحكومة الجزائرية والتزامها بترقية بيئة صديقة للأعمال، ذكر الوزير أن “الجزائر تتمتع بمزايا فريدة يوفرها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعل منها بوابة للوصول إلى الأسواق المجاورة في افريقيا والمنطقة العربية وأوروبا”، مؤكدا أن هذه المزايا “قد تم توظيفها وتعزيزها عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بلادنا مع كل من إفريقيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي”.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى “المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتقوية البنى التحتية التي تربطها بالدول المجاورة، من موانئ وطرقات وسكك حديدية، فضلا عن تعزيز خدمات النقل البري والبحري والجوي”.

— الشراكة الجزائرية-الأمريكية: قصة نجاح حقيقية والأفضل آت —

وفي كلمته، تطرق الوزير أيضا إلى تاريخ الشراكة الاقتصادية التي تربط بين الجزائر والولايات المتحدة، مؤكدا أنها تمثل “قصة نجاح حقيقة على مدار الأربعين عاما الماضية”.

وبالنظر لكون الشراكة بين البلدين تنصب بشكل رئيسي على مجال الطاقة الذي يستقطب 90 بالمائة من الاستثمارات الأمريكية، أكد السيد عطاف أن “التعاون الجزائري-الأمريكي في هذا المجال أمامه مستقبل واعد بالنظر لما تحوز عليه الجزائر من احتياطيات من الغاز الطبيعي ومن امكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة، من جانب، ومن جانب آخر، لكون الولايات المتحدة قوة تكنولوجية واقتصادية”, حسب ذات البيان.

كما شدد الوزير على “ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، لاسيما ما يتعلق باستغلال الموارد الأخرى التي تحوز عليها بلادنا، مثل الفولاذ والزنك والفوسفات وغيرها من الموارد النادرة”.

وفي ذات السياق، أكد أن قطاع الفلاحة يمثل “فرصة غير مستغلة للمستثمرين على وجه التحديد في الجزء الجنوبي من البلاد حيث تسعى الدولة لتوفير 3 ملايين هكتار جاهزة للاستثمار على نطاق واسع”، داعيا رجال الأعمال الأمريكيين إلى “الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية وكذا في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية”.

وفي الختام، أكد الوزير أن “الاستثمار في الجزائر يعني الاستثمار في مستقبل واعد وفي بلد يوفر كافة شروط النجاح كشريك موثوق ومضمون”, وفقا لذات البيان.