والتي تتماشى وبرنامجه الرئاسي خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أمر الرئيس تبون التحضير  لمقترحات مجدية وعصرية، بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين، لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية.

بالإضافة الى مراعاة خصوصية كل بلدية من حيث الإمكانات ومصادر الدخل.

وترأس الرئيس عبد المجيد تبون، الأحد،اجتماعا لمجلس الوزراء، خصص لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي.