صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على مشروعي مرسومين تنفيذيين الاول يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات ودفتر الأعباء.بينما المرسوم التنفيذي الثاني يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء.يھدف المرسوم الاول  إلى تحديد إستراتیجیة جديدة لصناعة تركیب الـمركبات وإحداث القطیعة مع المقاربة الريعیة الـمعتمدة حتى الآن.والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستھلكین على حد سواء.في حين تم إدراج تدابیر جديدة تھدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السیارات.وبالأخص، تلك التي تھدف إلى حماية المستھلك بصفة أكثر فعالیة من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحیة التقنیة.والهدف منها الحد من الآثار الـمترتبة عن عملیات الاستیراد ھذه على موارد البلاد من العملة الصعبة.