الجنة المكلفة بمعالجة ودراسة الطلبات… وزارة الصناعة تدعو وكلاء السيارات إلى إيداع ملفاتهم

دعت وزارة الصناعة المتعاملين ووكلاء السيارات إلى إيداع ملفاتهم على مستوى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بمعالجة ودراسة الطلبات.

وأشارت وزارة الصناعة في بيان لها أنها خصصت يوم الثلاثاء من كل أسبوع لإيداع طلبات الحصول على الاعتماد، في حين حددت يوم الأحد لاستقبال المعنيين.

ونصبت الوزارة التي يقودها محمد باشا يوم 7 جوان الجاري اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وأسندت لهذه اللجنة مهمة دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-175 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-227 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية.

وكانت الحكومة قد أفرجت وعبر  الجريدة الرسمية عن مرسوم تنفيذي متمم ومعدل يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به. ويعدل هذا المرســوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 أوت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.

ويجب أن يتكـون الملـف المطلــوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد، دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”، بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة، شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها: القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة، بطاقة التعريف الجبائية، السجل التجاري، مستخرج الجداول الضريبية مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب، قائمة المستخدمــين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نسخة من عقد أوعقود الوكالــة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح، أو المانحين، والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة و3 علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته 5 سنوات، على الأقل.

يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد بناء على رأي مطابق من اللجنة ، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع، قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية، خلال الآجال يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة.