“الجزائر حريصة على تحيين تشريعاتها لمواكبة المستجدات الوطنية والدولية”

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حرص الجزائر الدائم على تحيين تشريعاتها الوطنية المتعلقة بمحاربة مختلف أنواع الإجرام لجعلها مواكبة للمستجدات ومتكيفة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

وعقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، سجّل الوزير “عزم الجزائر على التصدي لمختلف أشكال الإجرام عبر آليات قانونية تستجيب للمستجدات الوطنية وتتكيف مع الاتفاقيات التي صادقت عليها”.

وأشار إلى أن هذين النصين القانونيين يندرجان في إطار “تكريس مسعى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لوضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية بلادنا من مختلف أشكال الإجرام”.

فبالنسبة للنص الأول، أشار الوزير إلى أن الأحكام المدرجة فيه “ستعزز الآليات الوطنية المتعلقة بالوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل”، كما أنها “ستضمن النجاعة لنظامنا المالي”.

أما القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فمن شأنه -يضيف الوزير- “توفير الضمانات الكافية لحماية تلك المعطيات”، إلى جانب “تفعيل التعاون القضائي الدولي في شكليه الأمني والقضائي”.

يذكر أن الجلسة العلنية قد اختتمت بالمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الخامسة للفترة التشريعية التاسعة.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.

وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، على قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

ويتضمن مشروع النص المذكور، أحكاما أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل باتخاذ “التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها الجزائر مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة”.

وتشمل اقتراحات التعديل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف إلى التدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن الأممي.

كما يقترح، تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتكييفها حتى تصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة.

وفي السياق ذاته، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-18 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

هشام/م