الجزائر تعرب عن أملها في أن يمتد الدعم المقدم من مجلس الأمن ليشمل الإنتهاكات في فلسطين المحتلة
أعربت الجزائر, يوم الثلاثاء, عن أملها في أن يمتد الدعم المقدم من قبل أعضاء مجلس الأمن لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا أخرى, منها الإنتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما فيها المقابر الجماعية في قطاع غزة, داعية لضرورة التعامل مع المسارات الجنائية بعيدا عن أي تسييس وتفادي إستغلالها للضغط من أجل تحقيق مكاسب أو تنازلات سياسية.
وقالت بعثة الجزائر لدى الامم المتحدة, خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حول ليبيا, أن الجزائر تدين جميع الجرائم المرتكبة “مهما كان مرتكبها و أيا كان المجني عليه”, وتؤكد ان مبدأ عدم الافلات من العقاب يعد أحد أهم الركائز التي ترتكز عليها الجزائر “وهو الذي ينبغي ان يكون البوصلة التي تقود المجموعة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية امام جميع الجرائم التي ترتكب في عالمنا”.
و أضافت البعثة الجزائرية أن العمل الجنائي تقني بحت, “يقوم على دلائل وقرائن ولا يجب العمل على تسييسه من أجل ضمان نجاحه”, وعليه فإن الجزائر “تدعو للتعامل مع المسارات الجنائية بعيدا عن أي تسييس وتفادي استغلالها للضغط من اجل تحقيق مكاسب وتنازلات سياسية”.
و أعربت الجزائر في هذا السياق, عن أملها في أن يمتد الدعم المقدم من قبل أعضاء المجلس لعمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا أخرى في ظل التهديدات التي تتعرض لها المحكمة جراء تحقيقاتها في الدعاوى المتعلقة بجرائم الاحتلال الصهيوني, “كما تتوقع منها نفس الجدية في التعامل مع الانتهاكات في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المقابر الجماعية في غزة”.
و اعتبرت الجزائر هذا الأمر “ضروريا حتى تثبت المحكمة الجنائية للعالم بأنها ليست وسيلة في أيدي بعض أعضاء المجموعة الدولية, يهددون بها من شاءوا ووقتما شاءوا في وضعية لا تزيد الا من تبيان أحقية التنديد بسياسة الكيل بمكيالين”.
وخلال حديثها عن الاوضاع في ليبيا, جددت البعثة تأكيد الجزائر على أن “دعم الاستقرار في هذا البلد و ايجاد حل سياسي شامل للخروج من عنق الزجاجة هو السبيل الوحيد لضمان العدالة والمساءلة وسيادة القانون”.
وذكرت البعثة على أن ما يحدث في ليبيا مسؤولية مشتركة بين كل اعضاء المجموعة الدولية (…), لافتة الى أن “استمرار تدفق الاسلحة الذي تتورط فيه عديد الدول يطيل من عمر الازمة ويغذي العنف في كافة أرجاء البلد”.
