وذكر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الجزائر تسعى لأن تكون أحد أهم الموردين المحتملين لأوروبا في مجال الحديد والصلب، بفضل ما تمتلكه من مؤهلات على غرار إنتاجها الذي يتميز بالجودة والكمية وبكلفة تنافسية من حيث الطاقة المستعملة.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاش حول “المناجم والتعدين” في إطار لقاء مخصص لتقديم دراسة “المسح العالمي” الصادرة عن مكتب الاستشارة لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن هناك مميزات أخرى لقطاع الحديد والصلب في الجزائر، مثل اليد العاملة المؤهلة ووجود سوق داخلية نشطة لاستغلال هذه المادة.
وأبرز عون أن خارطة الطريق الجديدة للقطاع الصناعي ستسمح بظهور نظام بيئي وطني جديد حول الحديد والصلب والمناجم من خلال شعب الاسترجاع واللوجستيك والتحويل والتوزيع المدعمة بالأقطاب الصناعية الكبرى “بلارة” (ولاية جيجل) ومركب “الحجار” (ولاية عنابة) ومركب الشركة التركية “توسيالي” (ولاية وهران).
وأبدى الوزير تفاؤله بكون القطاع “يسير في الطريق الصحيح نحو رفع قدراته من أجل تموين الصناعة المحلية بكافة أشكالها وصناعة السكك الحديدية والسيارات والصناعة الكهرومنزلية”.
وتستهدف شعبة الحديد والصلب تحقيق 1.5 مليار دولار كعائدات للصادرات، وهو مجموع ما تصدر مركبات توسيالي بالتعاون مع الأتراك وبلارة بالشراكة مع القطريين في انتظار بدء تحويل خامات منجم غار جبيلات.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز وزير المالية، لعزيز فايد مميزات بيئة للاستثمار بفضل قانون المالية 2024 الذي وصفه “بالطموح والمحفز”، والذي تعكسه نفقات الدولة من أجل بعث الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن “قانون المالية 2024 ألغى الضريبة على النشاط المهني، ما يبرز إرادة السلطات العمومية لمرافقة المؤسسات وإعادة بناء الثقة” مؤكداً “أن المؤسسة وحدها من تستطيع خلق الثروة”.
كما أكد أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني سنة 2023 التي بلغت 4.1 بالمائة، والتي اعتبرها “أحد أفضل النسب في حوض المتوسط”، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الخام سيبلغ 400 مليار دولار في أفق 2026.
