الجزائر تحرز تقدما في مجال الإعتماد عبر مختلف القطاعات الوزارية
تمكنت الجزائر، بعد 60 سنة من الاستقلال، من رسم معالم الإعتماد وتعميم عملياته عبر مختلف القطاعات الوزارية. بما يسمح للمؤسسات الإقتصادية تسويق منتجات عالية الجودة في الأسواق الوطنية والخارج.
وأوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للإعتماد “ألجيراك”، نورالدين بوديسة، بأن الشهادات التي شرع في تسليمها لمختلف المخابر ومؤسسات التحليل والمعايرة بطلب منها. تؤكد الكفاءة التنظيمية والفنية لهذه المؤسسات في مجال خدمات الإختبار أو التحليل أو المعايرة أو التفتيش أو إصدار الشهادات للمنتجات أو أنظمة الإدارة أو الأشخاص.
وقال بوديسة، أن إعطاء الأولوية لتطوير “ألجيراك”، خلال السنوات الأخيرة، من شأنه تعزيز نهج الجودة الذي شرعت فيه السلطات العمومية. وإنشاء بنية تحتية وطنية للجودة بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات. وتسهيل إندماجها في الإقتصاد العالمي وتجسيد المبادرة الوطنية لانضمام البلاد إلى عدة تجمعات إقتصادية دولية.
وتواجه الهيئة تحدي التكيف مع الطلب وايجاد الحلول الكفيلة بالتماشي مع البرامج التقنية المسطرة من طرف مختلف القطاعات الوزارية فيما يتعلق بالاعتماد. لاسيما بعد اعتماد قطاع الصناعة لسنة 2023 كسنة الجودة.
وأضاف بوديسة، أنه ومواكبة لهذا التحدي، أصبحت مختلف القطاعات الوزارية وحتى الجمعيات المهنية تعمل على الانخراط في مسعى الاعتماد الذي أصبح وثيقة مطلوبة لإثبات كفاءة المؤسسة والمنتوج.
ويتعلق الأمر بكل من منظمة التعاون الدولية لاعتماد المختبرات والمنتدى الدولي للاعتماد IAF. بالإضافة كذلك إلى منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد والمنظمة العربية للاعتماد (2010) ومعهد المواصفات. والمقاييس للدول الاسلامية ومنظمة الاعتماد الافريقية.
وتسعى “ألجيراك” لتقديم طلب جديد لإضافة 3 معايير أخرى للاعتراف الدولي، تتضمن كل ما يتعلق بالمخابر البيولوجية. والمصادقة على شهادة إدارة الجودة وما يتعلق بالمنتوج. لتتحصل على مجموع 6 معايير دولية.
ويتطلب تسليم شهادة الاعتماد، عملا تقنيا محضا لمدة سنة كاملة مع القيام بالعمل وفق المواصفات الدولية المعترف بها. للتمكن من الحفاظ على الاعتراف الدولي بـ”ألجيراك”.
