- مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنّما دعماً للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
جدّدت الجزائر مساء يوم الأحد تمسكها بمُراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أنّ هذه الخطوة تأتي نتيجة للمعطيات الاقتصادية الواقعية التي تستدعي تحقيق توازن أكبر في العلاقات بين الجانبين.
وبخصوص عرض حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؛ أفاد بيان لاجتماع مجلس الوزراء، ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أنّ” التوجّه نحو مراجعة اتفاق الاتحاد الأوروبي تفرضه معطيات اقتصادية واقعية”.
وأضاف المصدر أنه “منذُ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها “.
وشدّد على أنّ “مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنّما دعماً للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح”.
وواصل البيان:” ذكر الرئيس تبون أنّ الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية”.
كما وجّه تبون “تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري”.
وأوضح بأنّ ” الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم.”
هشام/م
