التربية والجماعات المحلية تحوزان على 72 ٪ من العدد الإجمالي…تسليم اعتمادات مالية لمختلف القطاعات لإدماج موظفيها
قامت وزارة المالية، رسميا، بتسليم الاعتمادات المالية لسنة 2021 لمختلف القطاعات الوزارية والتي تضمنت عددا معتبرا للمناصب المالية الجديدة والموجهة للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.ومن المنتظر أن تخصص عددا معتبرا منها لميزانية التسيير بالقطاعات التي لم تستكمل بعد إجراءات تسوية الدفعة الأولى ولم تنطلق في إدماج الدفعة الثانية وبالخصوص بمصالح التربية والشباب والرياضة والجماعات المحلية وقطاع الصحة.
كما ستسمح المناصب المحررة والإجراءات المرنة بعد إصدار التعليمة (بعد مناقشة تفاصيلها في اجتماع مجلس الوزراء القادم أو الذي بعده) من تسريع هذه العملية وفق ما صدر على لسان النائب بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر الشاوي.
يأتي هذا بعد أن تمكنت لجنة وزارية مشتركة، ترأستها وزارة العمل، بالقيام بدراسة الإشكالات التي أعاقت تجسيد إدماج المستفيدين من عقود التشغيل، حيث تم وضع رزنامة تتعلق أساسا بالأقدمية في الجهاز ويشترط في المعنيين أن يكونوا قيد النشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 والأولوية حسب المراحل السابقة وبشكل متسارع جدا.
وتؤكد وزاة العمل أن عملية الإدماج تخص المستفيدين الموجودين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 يقدر عددهم حاليا بحوالي 365 ألف موزعين على ثلاث مراحل تخص الفئة الأولى ممن يملكون خبرة تفوق 8 سنوات وهم معنيون بالإدماج حسب الرزنامة المسطرة وفق المنشور الوزاري في 2019.
وتتعلق الفئة الثانية بالمستفيدين الذين يمتلكون خبرة مهنية بين 3 و8 سنوات كان من المفروض إدماجهم خلال السنة المالية 2020، أما فيما يخص الفئة الثالثة فتضم المستفيدين ممن يمتلكون خبرة مهنية أقل من 3 سنوات والذين يفترض أن يتم إدماجهم خلال سنة 2021.
وأفادت وزارة العمل بأن قطاعي التربية والجماعات المحلية يحوزان على 72 بالمائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، وأن حوالي 25 ألف فقط من أصحاب عقود ما قبل التشغيل تم تنصيبهم، محددة سنة 2021 لإدماج المتبقين عبر إرسالية لمختلف القطاعات من شأنها تقليص الآجال وحلحلة المشاكل المتعلقة أساسا بالمناصب المالية.
وكان قد صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، نهاية ديسمبر الماضي، بأن مصالحه وضعت خطة جديدة تعتمد آليات مستحدثة لإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، موضحا أن هذه الخطة تهدف إلى إدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في غضون سنتين ونصف على أقصى تقدير.
