ب. يوسف
باشرت مصالح الأمن تحقيقات معمقة في نهب أكثر من 700مليار سنتيم من مصنع الاسمنت الكائن ببني صاف ولاية عين تموشنت من قبل عصابة تتكون من موظفين وسماسرة وأصحاب الشاحنات عن طريق استعمال التزوير واستعمال المزور في وصولات الاسمنت ما أدى الى استخراج أكثر من 04 شحنات من الاسمنت بوصل واحد الامر الذي كبد خزينة المؤسسة خسائر فادحة .
هذا وحسب مصدر مقرب من الملف فأن التحقيقات التي سبق وان انطلقت وجرت العديد من الإطارات الى الرقابة القضائية حاولت اطراف نافذة التستر عليها قبل كشفها من قبل احد الفارين بفرنسا، بعد اندلاع صراع بينه وبين مجموعة من سماسرة الوصول الخاصة بالإسمنت .
هذا وأشارت مصادر مقربة عن ضلوع العديد من إطارات المصنع ، وكذا سماسرة من خارجه ومسؤولين سامين في مناصب حساسة في الملف والتستر على نهب المال العام ، حيث اشارت التقارير انه ورغم رقمنة التعامل في المصنع والعمل على تسليم الوصولات الا ان هذه الشبكة تمكنت من نهب كميات كبيرة من الاسمنت دون دفع ثمنها ، حيث وصل الامر الى استخراج 04 شحنات ذات 100 قنطار بوصل واحد يدفع السمسار 100قنطار ويستخرج 400 قنطار دون اللجوء الى الرقمنة ، وهو الملف الذي حاولت اطراف التستر عنه بتواطؤ مع مصالح التحقيق وتنطلق الصراعات الداخلية مابين أصحاب الشاحنات والسماسرة ، ووصل الامر الى حد الانتقام من بعضهم البعض بطرق غير أخلاقية باستعمال النفوذ والمعارف، لتنفجر فضائح اكبر تخص مصلحة التسويق والمشرفين على الميزان الذين بينت التحريات الأولية ، ان اطراف فاعلة في المصلحتين عملت على تعطيل الميزان لضمان اخرج كميات كبيرة من الاسمنت لإعادة بيعها في السوق السوداء .
أكثر من هذا فقد تبين وجود العشرات من المحلات لبيع الاسمنت بسيدي الصافي المجاورة للمصنع وذلك بعد تهريب الاكياس من المصنع ونهب الاسمنت وبيعه بأسعار باهظة ، ضف الى ذلك فإن المصلحة التجارية للمصنع أصبحت شكلية فقط ويسيطر عليها السماسرة الذين شكلوا إدارة موازية للمصنع تخص بيع الوصولات ، والتي كثيرا لاتدخل أموالها الى خزينة المؤسسة الامر الذي أدى الى خسائر كبيرة وثغرات مالية من شأن التحقيقات أن تكشف قيمتها الحقيقية والتي قد تجر عشرات الموظفين والسماسرة وأصحاب الشاحنات الى السجن والتحقيق ، بالإضافة الى إطارات سامية وامنية من خارج المصنع التي سعت الى التستر على فضائح نهب المال العام من هذه المؤسسة التي من المفروض أنها تحقق أرباحا كبيرة وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق التصدير لكن يبدو ان هذه الشبكة حولت أموال المصنع لصالحها الخاص .
