ثمن البنك الدولي الخطوات التنموية التي حققتها الجزائر والتي تجسدت عبر عدة إنجازات اقتصادية, ما سمح لها بالانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
وأوضح البنك في مقال له نشره على موقعه الرسمي بعنوان “الجزائر: مسيرة طموحة نحو التنمية”, أن الجزائر اتبعت منهجا ”طموحا في درب التنمية المستدامة, مرتكزة على دعائم القدرة على الصمود والابتكار والتحديث الاقتصادي, محققة إنجازات بارزة هذا العام 2024″.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات تجلت في تقرير البنك الدولي السنوي لتصنيف الدخل الصادر في 1 يوليو 2024, أين كانت الجزائر إحدى أربع دول فقط على مستوى العالم نجحت في الانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
كما ذكر البنك بأن هذا ”التحول النوعي” يعود بالأساس إلى تحديث المنظومة الإحصائية, مما أتاح قياسا أدق للناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الصدد, لفت البنك الدولي إلى الاقتصاد الجزائري حقق نموا بنسبة 1ر4 بالمائة في 2023, وكان المحرك الرئيسي لهذا الارتقاء هو المراجعة الشاملة لإحصاءات الحسابات القومية, والتي شملت توسيع تقديرات الاستثمار وتغطية أدق للاقتصاد غير الرسمي.
وأورد المقال تصريحا للممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر, كمال براهم, اعتبر فيه أن تغيير سنة الأساس لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي, التي اكتملت في عام 2024, “مكنت من تقييم الاقتصاد الجزائري بصورة أدق, وبالتالي إعادة تصنيف البلاد في الفئة الأنسب لمستوى تطورها الاقتصادي”.
وأضاف بالقول أن “هذا يؤكد أهمية توفر البيانات الدقيقة في توجيه السياسات الاقتصادية”, لاسيما وأن تقارير البنك الدولي الأخيرة, سلطت الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتحسين جمع البيانات, باعتبار أن البيانات المحسنة والأكثر شفافية تمكن من فهم ديناميكيات الاقتصاد, مما يسمح بصياغة سياسات أكثر فعالية.
الجزائر مثال يحتذى به في تخفيض حرق الغاز
من جهة أخرى, لفت إلى أن إنجازات الجزائر شملت أيضا تحقيقها أكبر انخفاض في حرق الغاز على الصعيد العالمي في عام 2023, مسجلة بذلك تراجعا للعام الثالث على التوالي في انبعاثات حرق الغاز, وذلك حسبما جاء في تقرير البنك لتتبع حرق الغاز العالمي الصادر في يونيو.
ونجحت البلاد في تحقيق انخفاض إجمالي بنسبة 3 بالمائة في كثافة الحرق, “ضاربة مثالا يحتذى به في عام لم تكن فيه الاتجاهات العالمية إيجابية”, يضيف البنك.
في سياق متصل, ذكر البنك الدولي بأنه يواصل “حوارا استراتيجيا” مع الجزائر حول استدامة قطاع الطاقة, لافتا إلى أن المساعدة الفنية تتركز على دعم تطوير برنامج قابل للتمويل لطاقة الرياح, وكذا المساعدة في إعداد استراتيجية لتعزيز الطاقة المتجددة لمختلف فئات المستهلكين.
ويهدف ذلك إلى تنويع مزيج الطاقة في الجزائر وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي, وفق البنك الدولي الذي أكد أيضا دعمه للجزائر في مساعيها لتعزيز القدرة على الصمود, خاصة في مواجهة تحديات التغير المناخي, باعتبار أن الجزائر معرضة لعدد من المخاطر الطبيعية التي تهدد السكان وتكبد الاقتصاد “خسائر فادحة”.
في هذا الإطار, نوه البنك الدولي بتعاونه مع كل من المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى والمديرية العامة للغابات, حول إدارة مخاطر المناخ والكوارث وكذا مكافحة حرائق الغابات.
وعبر البنك الدولي عن تطلعه مستقبلا لمزيد من التعاون في إطار الشراكة “المثمرة” مع الجزائر, مؤكدا في هذا الصدد أن الطاقة والمرونة المناخية وتعزيز القطاع الخاص, تشكل محاور واعدة.
