الاقتصاد الجزائري يسجل مؤشرات إيجابية تؤكد صحة المسار الذي انتهجته البلاد

أكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، مساء الثلاثاء، أن الاقتصاد الجزائري يسجل مؤشرات إيجابية تؤكد صحة المسار الذي انتهجته البلاد، وهو ما تعكسه نسب النمو المعتبرة المسجلة، والحفاظ على التوازنات الخارجية، مع تراجع التضخم، مبرزا أن الجهود متواصلة لتسريع الرقمنة والإصلاحات المالية والجبائية والميزانياتية.

وجاء ذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات النواب حول مشروع قانون المالية 2026، ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.

وأوضح بوالزرد أن ما تحقق خلال السنوات الماضية دليل على التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني، الذي خرج “فعلا” من منطق الريع نحو تنويع حقيقي للمداخيل، مشيرا إلى أن هذا التوجه كان الأساس الذي بنيت عليه ميزانية السنة المقبلة، في إطار سياسة مالية تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين إدارة الموارد العمومية.

و أبرز الوزير أن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة مكنت من الحفاظ على التوازنات الخارجية، مؤكدا أن الاقتصاد الجزائري يسير في “الاتجاه الصحيح”.

بالموازاة، تم تكثيف الجهود على مستوى مختلف الإدارات لإتمام عملية الرقمنة في أقرب الآجال، قصد بناء قاعدة بيانات موحدة تتيح تسهيل  مختلف المعاملات، وتساهم في تعزيز مسار الإصلاحات الجارية.

و تشهد عملية الرقمنة في قطاع المالية تقدما “مرضيا”، حيث أصبحت لوزارة المالية قاعدة بيانات تشمل ممتلكات المواطنين والمؤسسات، مع توقيع اتفاقيات تعاون مع هيئات أخرى لتبادل المعلومات، يضيف السيد بوالزرد الذي كشف أنه سيكون في امكان المواطنين مطلع سنة 2026 من الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بأملاكهم عن بعد، في خطوة تعد “قفزة نوعية” نحو إدارة رقمية حديثة.

كما سيشرع خلال السداسي الأول من السنة المقبلة في العمل بالدفتر العقاري الإلكتروني، الذي سيتيح تحيين المعلومات العقارية بصفة سهلة مع تبسيط المعاملات بين المواطنين والإدارة.

أما على مستوى الإدارة الجبائية، فسيتم مع نهاية السنة الجارية إطلاق نظام رقمي شامل يضم جميع ملفات التجار والمتعاملين الاقتصاديين، ما سيضمن شفافية أكبر و”يمنع أي تلاعب بالملفات أو حقوق الدولة والمواطنين”.

وبخصوص تسيير الميزانية، كشف الوزير أنها ستعرف بداية السنة القادمة تحولا جذريا يتمثل في الاعتماد الكلي على المعاملات إلكترونية، بما يسهل عملية صرف الأجور وجمع الإحصائيات ومتابعة العمليات المالية، على أن تشمل الرقمنة في مرحلة لاحقة الخزينة العمومية.

وستمكن رقمنة عمليات تنفيذ الميزانية من تحسين إدارة السيولة، لاسيما فيما يتعلق بمستحقات الشركات والعمليات الاستثمارية، فيما ستتمكن الخزينة بفضل نظام المتابعة الإلكترونية من تحديد الجهات التي لم تستهلك الاعتمادات المرصودة، وهو ما يتيح ضبط النفقات ويحسن كفاءة الإنفاق العمومي.

وأكد بوالزرد في تطرقه الى ملف دعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، أن “تسريع الرقمنة بهدف استحداث قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كل المعلومات حول المواطنين، من شأنها ان تمكن من تطبيق نظام الدعم المباشر لصالح المواطنين المحتاجين اليه”.

حورية/م