سجلت كل من الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, تجاوبا من قبل الفلاحين مع عملية الإحصاء العام للفلاحة التي انطلقت يوم 19 مايو الجاري وتستمر إلى غاية 17 يوليو المقبل, مع تفاؤل المهنيين حول الانعكاس الإيجابي للنتائج المتوقعة من هذه العملية على القطاع.
وخلال لقاء عمل تنسيقي عقد, الخميس بالجزائر العاصمة, ترأسه كل من رئيس الغرفة, محمد يزيد حمبلي, والأمين العام للاتحاد, عبد اللطيف ديلمي, أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة, تسجيلهم “انطلاقة جيدة لعملية الإحصاء, وتجاوبا من قبل الفلاحين معها”.
كما أشاروا إلى أن العديد من الفلاحين “تقربوا من المصالح المكلفة بعملية الإحصاء العام, لطلب الحصول على موعد لتقييد البيانات الخاصة بهم”.
وفي هذا الإطار, أكد السيد ديلمي في مداخلته على ضرورة تحسيس الفلاحين بأهمية عملية الإحصاء, وذلك لضمان تغطيتهم جميعا وكذا توفير معطيات تلبي تطلعات السلطات العمومية التي تعول عليها من أجل تسطير الاستراتيجيات الفلاحية المستقبلية.
وذكر المتحدث أن الإحصاء يهم الفلاحين, المستثمرين, الموالين والمنتجين على حد سواء, وذلك لمعرفة إمكانيات وقدرات القطاع وتخطيط برامج الإنتاج والتفاوض مستقبلا مع السلطات بشأن التسويق والتخزين والاستيراد والتصدير, معبرا عن شكره لرئيس الجمهورية على “العناية الكبيرة” التي يوليها لقطاع الفلاحة.
إحصاء دوري عبر منصة غرفتي
من جهته, أبرز السيد حمبلي ضرورة التوعية بأهمية الإحصاء, الذي أكد أنه سيعود بالنفع على مهنيي القطاع, مشيرا إلى أن الدولة وضعت كل الإمكانيات, لاسيما البشرية منها, لإنجاح العملية, وذلك من خلال تسخير إطارات القطاع للإشراف على العملية.
واعتبر أن الإحصاء سيسمح ب”إبعاد الدخلاء على القطاع وتوجيه آليات الدعم إلى الفلاحين الحقيقيين”, مبرزا ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين لتحقيق النجاح المرجو في القطاع الفلاحي.
للإشارة, يعد الإحصاء العام للفلاحة, الثالث من نوعه في الجزائر بعد إحصائي 1973 و2001, وقد تطلبت هذه العملية الوطنية شهورا من التحضير الدقيق والتنسيق بين مختلف القطاعات, وستشكل البيانات المجمعة قاعدة مرجعية لبناء السياسات المستقبلية للتنمية الفلاحية والريفية في بلادنا.
من جهة أخرى, لفت السيد حمبلي أن الغرفة الوطنية للفلاحة, عملت, منذ إطلاق البطاقة المهنية للفلاح سنة 2023, على تحديث هذه البطاقة لتسهيل عملية الوصول بطريقة رقمية إلى بيانات دقيقة عن الفلاحين والموالين لافتا إلى توزيع حوالي 500 ألف بطاقة السنة الماضية.
وأضاف أن هدفهم هذه السنة يتمثل في توقيع اتفاقيات مع مختلف الشركاء على غرار الديوان المهني للحبوب والبنوك وكذا السلطات الأمنية, لاستعمال المنصة الرقمية “غرفتي” التي تسمح بالاطلاع على معلومات الفلاح من خلال رمز الاستجابة السريع الموجود على البطاقة المهنية.
في هذا الإطار, ذكر أن تحديث هذه المنصة سيسمح بإحصاء المواشي, الأراضي الفلاحية وتحديد مواقع المستثمرات الفلاحية بشكل دوري, “ما سيجعل من المنصة أداة لمساعدة السلطات العمومية على وضع استراتيجياتها المستقبلية”.
