الأقمار الصناعية و“الدرون” لإحصاء المساحات المسقية المخصصة للحبوب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، عن إطلاق عملية لإحصاء المساحات المسقية المخصصة للحبوب، عبر الأقمار الصناعية. وذلك ابتداء من ديسمبر المقبل.

وخلال اجتماع خصص للتحضيرات الميدانية المتعلقة بحملة الحرث والبذر للموسم الجديد 2022-2023. قال وزير الفلاحة، أن هذه العملية التي ستتم باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة،  ستسمح بالحصول على معطيات أكثر دقة حول مساحة الأراضي المستغلة فعليا في زراعة الحبوب. مشيرا إلى أن الوزارة تطمح إلى رفع المساحة المخصصة للحبوب خلال الموسم الجديد إلى 3 ملايين هكتار على الأقل.

وأشار وزير الفلاحة، إلى أنه وإلى جانب الأقمار الصناعية، سيتم إقتناء مائة طائرة دون طيار “درون”. ستستعمل في بعض الولايات لإحصاء المساحات المسقية في شعبة الحبوب. مشيرا إلى أن القطاع يعمل على رفع مردودية الإنتاج في هذه الشعبة إلى 45 قنطار للهكتار. من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد.

كما تم خلال اللقاء، إمضاء عقود النجاعة بين الإدارة المركزية ومديريات المصالح الولائية الـ58 بهدف تحقيق أهداف حملة الحرث والبذر لموسم 2022-2022. حيث أسدى الوزير جملة من التعليمات بغرض المرافقة الميدانية للفلاحين ورفع كل العراقيل البيروقراطية التي تعيق رفع مردودية الإنتاج.

وتتضمن هذه التعليمات تسهيل ومرافقة الفلاحين في الحصول على تراخيص حفر الآبار، والحصول على قرض “الرفيق”، وتوفير كل المدخلات لإنتاج البذور المحسنة والأسمدة في الوقت المناسب.

كما نوّه الوزير بالتدابير والتسهيلات التي اتخذتها السلطات من أجل زيادة إنتاج الحبوب والتقليص من الاستيراد، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وتوصياته المسداة في مجلس الوزراء.

كما ذكر الوزير بالتدبير الوارد في قانون المالية التكميلي لـ2022 الذي يلزم منتجي الحبوب بالدفع الإلزامي والإجمالي لمحاصيلهم إلى التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة.

وعقد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، الخميس، اجتماعا مع مدراء المصالح الفلاحية للتحضير لعملية الحرث والبذر.

وذَكر الوزير خلال اجتماعه بمدراء المصالح الفلاحية الـ58 ولاية و مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بأهم الإجراءات التحفيزية التي اقرتها السلطات العمومية لفائدة الفلاحين والموالين والمستثمرين، وهي كالتالي:

 – رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين.

– رفع منحة الجمع الخاصة بشعبة البقوليات و الحد من الاستيراد العشوائي لهذه المواد من اجل حماية المنتوج الوطني.

– السماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل و المجدد لتعزيز المكننة و زيادة المردود.

– إدراج مادة (30) في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 تلزم منتجي الحبوب بدفع اجمالي محاصيلهم.

– التصديق على سلم النقل الجديد مما سمح بزيادة تعبئة الشاحنات و تحسين عملية جمع و نقل الحبوب .

– الرفع من نسبة دعم الأسمدة إلى 50%عوض من 20% لتمكين الفلاحين من ممارسة نشاطاتهم وتحفيزهم على تطبيق و احترام المسار التقني من اجل رفع الإنتاج.

– توفير جميع مدخلات الإنتاج (البذورالمحسنة و الأسمدة ).

– تسهيلات للفلاحين للحصول على تمويل نشاطاتهم الفلاحية.

– تنظيم ورشات و لقاءات تحسيسية و قوافل متنقلة على مستوى جميع الولايات تتضمن كل الفاعلين (الغرف الفلاحية، المؤسسات التقنية، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

– تحفيزات وإجراءات دعم ومرافقة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب.