![](https://www.eddiwan.dz/wp-content/uploads/2024/04/7ce696312ce69aed3407b3d7500c3f1a_M.jpg)
اعتبرت وسيلة إعلامية بنينية أن الجزائر ماضية قدما على مستوى القارة الإفريقية بفضل رؤيتها الطموحة ونتائجها الاقتصادية “المبهرة”، مشيرة إلى أن هذا الطموح يرتكز على “أسس متينة”.
في هذا الصدد، كتبت صحيفة “لانوفال تريبون” البنينية في مقال بعنوان “إفريقيا، هذا البلد يريد أن يصبح القوة الأولى”، أن “إفريقيا تشهد ديناميكية اقتصادية كبيرة يبدو أن الجزائر مصممة على تصدرها، فبعيدا عن الاضطرابات السياسية والأزمات التي تهز القارة أحيانا، تمضي الجزائر قدما بفضل رؤيتها الطموحة ونتائجها الاقتصادية المبهرة”.
واستنادا لمعطيات صندوق النقد الدولي الأخيرة حول الناتج المحلي الإجمالي للجزائر الذي بلغ 266،80 مليار دولار، اعتبرت الصحيفة أن البلد “دخل في مرحلة جديدة سنة 2024”.
وأضافت الصحيفة أن “هذا الأداء المعتبر مكن البلاد من احتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا قبل نيجيريا”، مشيرة إلى أنه “بالنسبة للسلطات الجزائرية فالأمر يتعلق بمجرد البداية”.
في هذا الصدد، ذكر المقال بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية، لعزيز فايد، خلال الندوة الصحفية التي نشطها مؤخرا حول مخرجات الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، التي شارك فيها الأسبوع الفارط بواشنطن، لاسيما التصريحات المتعلقة بالهدف المحدد لتجاوز عتبة 400 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة.
وترى الصحيفة أنه “إذا تمكنت الجزائر من تجاوز هذه العتبة الرمزية المقدرة ب400 مليار دولار، فإنها ستحتل بلا شك مركزا ضمن القوى الاقتصادية الأولى في القارة”، مؤكدة أن “هذه الرؤية الطموحة ليست مجرد حلم بل ترتكز على أسس متينة”.
كما استدلت الصحيفة في هذا السياق بمستوى الناتج المحلي الإجمالي الوطني الذي يبلغ 32000 مليار دج وبديناميكية الاستثمار الحالية وبالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي للبلاد.
وأوضح صاحب المقال أن “هذه العوامل، إلى جانب مناخ الاستثمار المواتي، تمنح للجزائر الفرصة الفريدة لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية”، مشيرا إلى قيمة العملة الوطنية التي تعتبر “مؤشرا حاسما على الاستقرار النقدي الذي سجل زيادة ب 4،5 بالمائة مقارنة بالدولار الأمريكي”.
من جهة أخرى، تطرق نفس المقال إلى مشروع الدينار الرقمي للبنك المركزي ورقمنة الاقتصاد ومكافحة السوق الموازية التي توجد “في صميم انشغالات الحكومة والتي تعكس الالتزام بعصرنة المؤسسات المالية للبلاد “.