إلى جانب مشاريع في الفلاحة والرقمنة والثقافة والطاقة… الحكومة تدرس المشروع الجديد لحماية المعلومات والوثائق الإدارية

درست الحكومة في اجتماعها أمس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، عدة مشاريع مراسيم تنفيذية في قطاعات، أهمها العدالة، حيث تم عرض مشروع تمهيدي يتعلق بحماية الـمعلومات والوثائق الإدارية بهدف تعزيز حماية وأمن المعلومات الـمصنفة للدولة ومؤسساتها، إلى جانب مشاريع في قطاعات الرقمنة والفلاحة واقتصاد المعرفة والطاقة، كما كلف الوزير الأول وزير الطاقة والـمناجم باستكمال النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بنشاطات الـمحروقات. ودرست الحكومة أيضا صفقات بالتراضي لإنجاز مشاريع التزود بمياه الشرب في 13 ولاية.

واستمعت الحكومة خلال هذا الاجتماع إلى عرض قدّمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لأمر يتعلق بحماية الـمعلومات والوثائق الإدارية. يهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز حماية وأمن المعلومات الـمصنفة للدولة ومؤسساتها، حيث ينص على تجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر الـمعلومات والوثائق الـمصنفة، لا سيما من خلال الاستعمال الـمغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

كما قدم وزير الطاقة والـمناجم حول ثلاثةمشاريع مراسيم تنفيذية تحدّد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب وكيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لـمنشآت نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب، وكذا كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية.

وبالمناسبة كلّف الوزير الأول وزير الطاقة والـمناجم بالقيام، باستكمال النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بنشاطات الـمحروقات التي هي قيد الإتمام، مع العلم أنه قد تم إصدار 21 مرسومًا تنفيذيًا.

وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية، ويتضمن القانون الأساسي النموذجي للمسارح.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي، مع السماح لها بتوسيع تخصصات تكوين مستخدمي شبه الطبي. وعقب تقديم هذا النص، ذكر الوزير الأول بالتزام الحكومة العمل بشكل صارم ومستمر لتحسين الخدمات الصحية الـمقدّمة للمواطنين، معربًا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها تبعا لإبرام الإطار الاتفاقي منذ بداية سنة 2020 بين عيادات التوليد الخاصة وهيئات الضمان الاجتماعي، حيث سمحت هذه الآلية بالتكفل بشكل أفضل بالولادات وتخفيض الضغط الـممارس سابقًًا على مصالح الأمومة على مستوى مؤسسات الصحة العمومية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الرقمنة والإحصائيات حول حصيلة نشاط الرقمنة. وبهذا الشأن، تم تقديم عرض تقييمي حول مسار الرقمنة الذي شرعت فيه الحكومة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية، كما تم تقديم حصيلة الإجراءات القطاعية مع تحليل الـمخططات القطاعية السنوية الذي تم في إطار فوج العمل الذي وضع والذي شرع في مشاورات واسعة حول الموضوع مع المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في مجال الرقمنة. وأشارت الحكومة إلى أن هذه الحصيلة سيتم إثراؤها تدريجياً مع تقدّم برامج الرقمنة ومكافحة البيروقراطية الجارية على مستوى مختلف القطاعات.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل يتعلق بمدى تقدم مشروع إنجاز ميناء الوسط للحمدانية بشرشال. ولهذا الغرض، تم تقديم عرض تقييمي حول إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بشرشال بناء على تعليمات رئيس الجمهورية

وقد تمحور هذا العرض حول مدى التقدم في الآليات الإدارية، والـمالية، والتنظيمية، التي تسمح بإنجاز هذه البنية التحتية الهامة ذات الطابع الإقتصادي والتجاري. ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة حول الإطار القانوني للـمقاول الذاتي. ويعد هذا الاقتراح الـمتعلق بوضع الإطار القانوني للمقاول الذاتي إحدى توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد الـمعرفة التي نظمت يومي 29 و 30 مارس وقد تمحور العرض حول مزايا استحداث الإطار القانوني للمقاول الذاتي، الذي يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تنمية روح الـمبادرة وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل، وكذا الحد من الأنشطة الـممارسة في القطاع غير الرسمي.

عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة في غياب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والـمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية، يتعلق بإجراء تحقيقات وبائية للصحة النباتية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول الاحتياجات الـمالية اللازمة لاستكمال عملية إنجاز وتجهيز وحدة متخصّصة في الـملاحة الدولية في مطار وهران السانية، وإعادة تهيئة وتجديد تجهيزات المحطة الحالية لـمطار وهران السانية.

الحكومة تدرس صفقات مشاريع لتأمين تزويد 13 ولاية بمياه الشرب

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية حول خمسة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل تكملة أشغال وإنجاز مشاريع تدخل في إطار تصفية المياه الـمستعملة وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبعض ولايات الوطن عن إنجاز 100 بئر إضافية، يهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تأمين تزويد الولايات الآتية بمياه الشرب، أم البواقي، باتنة، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، سيدي بلعباس، قسنطينة، بومرداس، خنشلة، تيبازة، ميلة، والنعامة.