إطلاق التشغيل البيني في مجال الدفع عبر الهاتف النقال خلال سنة 2024

و إن حلول الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر, والمتوفرة خلال السنوات الأخيرة على مستوى بنكين اثنين وببريد الجزائر, مطبقة حاليا فقط بين زبائن نفس البنك, لكن مع إطلاق التشغيل البيني فإنه يمكن إجراء معاملات حتى وإن كان بنك صاحب الدفع مختلف عن بنك المستفيد.

و سيسمح ذلك بتعميم استعمال الدفع عبر الهاتف النقال, المستعمل أيضا في تسديد المشتريات عبر رمز الاستجابة السريعة وإجراء تحويلات من حساب إلى حساب آخر.

و حسب المتدخلة, فإن شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك قد اقتنت هذا الحل الذي يضمن التشغيل البيني للدفع والذي سيدخل حيز الخدمة هذه السنة.

و إضافة إلى الدفع عبر الهاتف, تتمثل الأولوية بالنسبة لتجمع النقد الآلي هذه السنة في تعميم الدفع بالبطاقة غير التلامسية, حسب السيدة بن شابلة, التي أشارت إلى أهمية هذه الوسيلة العصرية التي تجعل المعاملات وعمليات الشراء عبر محطات الدفع الالكتروني عملية أكثر.

و يسمح نمط الدفع هذا بتسديد المشتريات بسرعة لدى التجار المجهزين بمحطة دفع الكتروني بدون إدخال البطاقة في المحطة وبدون تشكيل الرمز السري, إذ يقتضي الأمر فقط  تقريب البطاقة من محطة الدفع الالكتروني.

و حسب نفس المسؤولة, فإن “تجمع النقد الآلي انتهى من تأهيل حظيرة محطات الدفع الالكتروني التي تضم حوالي 54 ألف جهاز حتى تقبل البطاقات الجديدة غير التلامسية, مؤكدة أن الدفع بهذه البطاقة المطبق منذ بضعة أشهر تم تسقيفه ب 1500 دج في مرحلة أولى.

و حسب معطيات تجمع النقد الآلي, وهو هيئة ضبط مكلفة بنظام النقد الوطني, فإن عدد البطاقات البنكية المشتركة المتداول فاق 16,8 مليون بطاقة نهاية فبراير المنصرم.

معالجة المعاملات عبر بطاقة فيزا في الجزائر

من جهة أخرى, يعكف المجمع على حصول شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك على التصديق من الشركة الدولية للدفع “فيزا”, مما سيمكن المعامل الجزائري من معالجة, على مستواه, المعاملات التي تتم باستعمال البطاقات التابعة لهذه الشركة.

و سبق أن حصلت شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك على التصديق من المتعامل ماستركارد (Mastercard), مما سمح لها بمعالجة العمليات النقدية دون اللجوء إلى مراكز المعالجة الأجنبية. كما أنها تضمن تشخيص بطاقات ماستركارد محليا.

و في هذا الشأن, قالت المتدخلة أنه “فيما يتعلق بشركة فيزا, فإن عملية التصديق ستستغرق من ثمانية إلى عشرة أشهر”, موضحة أنه “بمجرد الحصول على هذا التصديق, فإن معالجة نشاط البنوك على المستوى الدولي ستتم محليا”.

و فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى الترويج للنقد الآلي من خلال تعميم وسائل الدفع الالكتروني, أعربت نفس المسؤولة عن ارتياحها للتحسن “المعتبر” الذي تم تحقيقه على مستوى المؤسسات والهيئات التي تقدم خدمة عمومية مع الإدماج الأخير للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمديريات العامة للضرائب والجمارك وأملاك الدولة والمسارح والمتاحف ومؤسسات التسيير السياحي ومؤسسات النقل على غرار ايتوزا والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وشركة تسيير واستغلال المحطات البرية للجزائر.