إدخال 4 تعديلات..   نواب البرلمان يصوتون غدا على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر..

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الأربعاء في الساعة 9:00 صباحا بجلسة عامة .

وستخصص الجلسة للتصويت على مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني، مشروع قانون يتضمن قانون المرور  واقتراح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وكذا  اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

وكانت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني, قد إجتمعت يوم الثلاثاء, لدراسة التعديلات الواردة على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن أشغال هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة يونس حريز, رئيس لجنة الدفاع الوطني, عرفت حضور أعضاء لجنة صياغة اقتراح هذا القانون وكذا مندوبي أصحاب التعديلات التي بلغ عددها أربعة.

وكان نواب الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، قد شرعوا يوم السبت، في مناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، والذي عرضه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في جلسة استثنائية، تأكد خلالها أن المقترح لا يمثّل فقط استجابة لواجب الذاكرة الوطنية، بل يكرّس أيضًا ممارسة حقٍّ سياديٍّ ومشروع للشعب الجزائري، على غرار كلّ الشعوب الحرّة، طبقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية.

مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، والذي يبيّن في عرض الأسباب كيف كانت الجزائر دولة عضوا كاملة السيادة في مجتمع الأمم السائد ومعترفا بها دوليا، تمارس سلطاتها على المستوى الداخلي بفعالية، عبر منظومة مؤسساتية متكاملة تشمل الجوانب السياسية، الإدارية، الاقتصادية، الاجتماعية والعسكرية قبل العدوان الفرنسي سنة 1830.

كما ذكّر مقترح القانون بمساهمة الدولة الجزائرية في فكّ العزلة عن فرنسا، من خلال اعترافها بالجمهورية الفرنسية الأولى في 20 ماي 1739، والذي شكّل أول اعتراف خارجي بها، وساهم بشكل كبير في فكّ العزلة السياسية التي تعرضت لها من دول أوروبية، كما منحتها مساعدات وقروضا موثّقة تاريخيا. وتؤكد الوثيقة أن العدوان الفرنسي الذي بدأ بحملة عسكرية مفاجئة في 14 جوان 1830، كان بمثابة البداية لمشروع استعماري استيطاني عنصري ممنهج، امتدّ لأكثر من 132 سنة، عملت السلطات الاستعمارية خلالها على تفكيك كيان المجتمع الجزائري سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ودينيا، حيث مارست كلّ أشكال العنف والاستغلال والنهب، ما شكّل بداية لمرحلة مظلمة من تاريخ الإنسانية، واستباحة سيادة الدول ومقدراتها، وتفويت كل فرص التنمية والتطور، لا سيما في إفريقيا والعديد من دول آسيا وأمريكا اللاتينية.

تثبيت المسؤوليات.. الاعتراف والاعتذار أساس للمصالحة

ويشير مقترح القانون إلى أن الجزائريين سعوا منذ لحظة العدوان الفرنسي الاستيطاني المفاجئ عليهم، إلى مقاومته والدفاع عن أرضهم استنادا إلى الحق في الدفاع المشروع ومقاومة الاحتلال الأجنبي، بداية من المقاومة المسلحة إلى النضال السياسي في إطار الحركة الوطنية، إلى العمل الثوري، الذي لم يمنعه عدم تكافؤ القوة مع الترسانة العسكرية للمستعمر الفرنسي،  إدراكا أن ما أُخذ بالقوة لا يستردّ إلا بالقوة، وذلك في إطار مبادئ القانون الدولي التي تعترف بحق الشعوب في مقاومة المحتل وحقها في تقرير مصيرها واسترجاع سيادتها، وهو ما عبّر عنه بيان أول نوفمبر سنة 1954.

وجاء في عرض الأسباب أن هذا الاقتراح يستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب، ويهدف إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ، وحماية للذاكرة الوطنية، في وقت لا تزال الحكومة الفرنسية ترفض الاعتراف الصريح بمسؤولياتها التاريخية تجاه الجزائر، دولة وشعبا.

27 مادة لممارسة حقّ سيادي مشروع

يحتوي مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، على خمسة فصول، تضمّنت 27 مادة، تتمحور حول تحديد الهدف من القانون، والمتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ تاريخ 14 جوان 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال في الخامس من شهر جويلية سنة 1962، وتحديد الطبيعة القانونية للجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والذي يعدّ جريمة دولة مكتملة الأركان، إضافة إلى تحديد جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وإدراج أحكام قانونية تتعلق بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين، وكذا إقرار أحكام جزائية عن التمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي.

وحسب النص الذي اطّلعت عليه قناة “الجزائر الدولية”، فإن المقترح لا يمثل فقط استجابة لواجب الذاكرة الوطنية، بل يكرّس ممارسة حقّ سيادي مشروع، يمارسه الشعب الجزائري، على غرار كل الشعوب الحرة، طبقا للمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، ومواجهة كل أشكال الاحتلال والاستعمار، ولتحصين السيادة الوطنية من محاولات التزييف وقلب الحقائق، وهو في جوهره دعوة إلى تحقيق العدالة وصون الكرامة والانتصار للحقيقة، التي تحاول قوى الاستعمار طيّها.

وتنصّ المادة الثانية من مقترح القانون على تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 جوان 1830 حتى 05 جويلية 1962، وآثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرّت بعد ذلك. وتنصّ المادة الثالثة على أن الاستعمار الفرنسي للجزائر يُعدّ جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والوطنية. ووفقا للمادة الرابعة، فإن دولة الجزائر تعمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها.

 15 جريمة لا تسقط بالتقادم…

وتحدّد المادة الخامسة من الفصل الثاني للمقترح  الممارسات التي تعدّ من جرائم الاستعمار الفرنسي، والتي تشمل القتل العمدي وتعمّد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين والاستخدام المفرط للقوة المسلحة واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دوليا وزرع الألغام والتجارب والتفجيرات النووية والإعدام خارج نطاق القانون، والسطو على خزينة الدولة الجزائرية والنهب الممهنج للثروات وإخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل وحشي على نطاق واسع، وتعمّد المساس الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة العقلية والتمييز العنصري والمعاملة اللاإنسانية والحرمان المتعمّد من التمتع بالحقوق الأساسية، والنفي إلى خارج الوطن، وأيضا الترحيل غير المشروع للسكان المدنيين إلى الجبال والمناطق القاحلة، ومصادرة أملاكهم والاختطاف والاختفاء القسري للأشخاص. وتنصّ المادة السادسة على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، كما تعتبر المادة السابعة جريمة الخيانة العظمى، كل صور التعاون للحركى ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية، ضد مختلف أشكال النضال والكفاح في سبيل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال.

الدولة الفرنسية تتحمّل المسؤولية.. والتعويض حقّ ثابت للدولة والشعب الجزائري

وحسب ما جاء في الفصل الثالث من مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ووفقا للمادة الثامنة منه، فإن الدولة الفرنسية تتحمّل المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر، وما خلفه من مآسي، وأن الدولة الجزائرية تسعى – حسب نص المادة التاسعة – بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية، في إطار يضمن الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري. كما تعتبر المادة العاشرة أن التعويض الشامل والمنصف، عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي خلّفها الاستعمار الفرنسي، حق ثابت للدولة والشعب الجزائري. وتنص المادة الـ 11 على أن الدولة الجزائرية تسعى لمطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوّثة إشعاعيا، وكل موقع طالته ملوثات مهما كان نوعها، إضافة إلى تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة وتعويض ضحايا أضرار التفجيرات النووية والألغام المزروعة وذوي حقوقهم.

كما تعمل الدولة الجزائرية وفقا للمواد 12 و13 و14 على استعادة أموال الخزينة التي تمّ السطو عليها واسترجاع كافة القيم المادية والمعنوية المنهوبة و/ أو المحوّلة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني، كونه يشكّل حقا خالصا للشعب الجزائري غير قابل للتنازل وجزءا لا يتجزأ من ذاكرته الوطنية، وكذا استرجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية، لدفنها في أرض الجزائر.

ويجرّم مقترح القانون ويعاقب بالسجن والغرامة المالية على أفعال تمجّد الاستعمار الفرنسي أو تبرّره أو تشيد به بقول أو فعل أو إشارة، أو كتابة أو رسم، أو نشر فيديوهات، أو تسجيلات صوتية.

ح/م