وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني، فإن هذه القضية جاءت إثر استغلال معلومة مفادها استعداد مجموعة إجرامية لطرح أوراق نقدية مزورة على مستوى ولاية سيدي بلعباس.

وقد مكنت التحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة المختصة,  من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي المكلف بإنجاز وطبع العملات المزورة وتوقيفه في حالة تلبس بمقر سكنه الذي حوله إلى ورشة سرية.

وأفضى التحقيق مع المشتبه فيه الرئيسي المنحدر من سيدي بلعباس، إلى كشف تفاصيل المخطط المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية المنظمة المتكونة من أربعة أشخاص, يقودها الرأس المدبر انطلاقا من المغرب, حيث استعان هذا الاخير بشخصين ينحدران من مدينة مغنية (تلمسان) لتهريب الورق ومواد أخرى تستعمل في تزوير العملات النقدية لتسلم بعد ذلك الى المشتبه فيه الرئيسي الذي كلف في مرحلة أولى بتزوير وطبع العملة وطرحها في السوق المحلية, لا سيما على مستوى أسواق المواشي, على أن يتم تعميم العملية في مرحلة ثانية على باقي الولايات الغربية.

كما أسفرت هذه العملية عن “توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة تنحدر من ولاية سيدي بلعباس مع ضبط وحجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 321 مليون سنتيم من فئة 2000 دج, إلى جانب ضبط وحجز عتاد وورق فضي يستعمل في التزوير والطباعة”, يضيف نفس البيان.
وعلى إثر ذلك, تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس عن قضية “تكوين جمعية أشرار لإعداد لجناية تزوير أوراق نقدية لأجل طرحها للتداول ضمن كيان إجرامي منظم عابر للحدود”.