إجماع على ضرورة رفع العراقيل البيروقرطية توفير المناخ الملائم لتحريك عجلة الإستثمار بولاية معسكر

 ب.إ

عقد المجلس الشعبي الولائي لولاية معسكر أشغال دورته العادية الأولى لسنة  2023   والتي  تم تخصيصها في يومها الأول لدراسة ومناقشة ملف الإستثمار  أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي حضرها والي الولاية السيد عمر روابحي وتراسها رئيس المجلس السيد بيداي بن علي  الذي أعلن عن افتتاح  اشغال الدورة العادية الأولى للمجلس  وهذا بحضور  والي الولاية السيد عمر روابحي  ن الأمين العام للولاية، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية ، رؤساء الداوئر والبلديات ، والهيئة التنفيذية ، نواب الرئيس وأعضاء بالمجلس ومدراء المؤسسات المصرفية والمتعاملين الإقتصاديين  ورئيس غرفة التجارة والصناعة بني شقران المهندس ميلود كوشاش

رئيس المجلس الشعبي الولائي:” الأوعية العقارية المتاحة وغير المستغلة ستوضع تحت تصرف المستثمرين بكل شفافية وعقلانية “

أكد  رئيس المجلس الشعبي الولائي  السيد بن علي بيداي خلال  الكلمة التي القاها بالمناسبة أبواب المجلس ستضل مفتوحة أمام المستثمرين  من أجل الإستماع الى انشغالاتهم  مشيرا أنه تماشيا  مع السياسة العامة للسلطات العليا للبلاد الرامية الى تشجيع الإستثمار، وخلق تنافسية إقتصادية ارتأينا  أن تكون الدورة العادية الأولى خلال هذه السنة للمجلس الشعبي الولائي، مخصصة لملف الإستثمار  حيث أشار بأن قانون الإستثمار الجديد تضمن جملة من التدابير الرامية الى تجسيد إلتزامات رئيس الجمهورية  والمتعلقة بتسيير ملف الإستثمار  وتوفير الظروف الملائمة   وذلك من خلال روح المبادرة  وتنويع الاقتصاد الوطني  مع إنهاء  حرية حصر  الأوعية العقارية المتاحة  وغير المستغلة  ووضعها تحت تصرف المستثمرين بكل شفافية وعقلانية،  حيث  دعا جميع الهيئات والإدارات والمؤسسات الى ضرورة تضليل جميع العقبات ورفع العراقيل الإدارية  و البيروقراطية  حيث أكد لجميع المستثمرين بالولاية بأن أبواب المجلس مفتوحة لطرح جميع القضايا التي تهم مستثمري الولاية من أجل تحقيق المبتغى  حيث أوضح  بأنه لا يخفى للجميع والهيئة التنفيذية للولاية بأنه منذ مجيئ والي الولاية السيد عمر روابحي  حرص منذ تنصيبه  على رأس هذه الولاية المجاهدة على دفع عجلة وحركة التنمية بالولاية  والتي تعرفها الولاية في شتى القطاعات  كالصحة ، التربية ،  السكن ، الربط بشبكة الغاز ، ماء الشروب، الكهرباء، واهتمامه بالمساحات والفضاءات الخضراء على غرار اهتمامه الكبير بحديقة باستور الذين رد الإعتبار لها  بالإضافة الى اهتمامه لمختلف الحدائق المتواجدة عبر بلديات الولاية  وغير من المشاريع التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن  وأكد على ضرورة تشجيع الإستثمار بالولاية من أجل خلق الثروة  خاصة بعد توفير الأطر القانونية  والتي نتج عنها قانون الإستثمار الجديد  من أجل تحقيق التنمية المستدامة واستقطاب الإستثمار وهو ما يصبوا إليه المجلس  وأضاف بأن المجلس يعرف حركة  دؤوبة ترجمتها الخرجات الميدانية لمختلف بلديات الولاية  والتي توجت بعقد عدة إجتماعات على مستوى البلدية وعلى مستوى الدوائر  وبعض المديريات  والجهات المعنية على غرار قطاع السكن والتعمير، التربية  والتعليم، والشؤون الاجتماعية  والحركة الرياضية والتي كلّلت بمعالجة وتصحيح الإختلالات وإيجاد الحلول   وأضاف رئيس المجلس أن اختيارنا لموضوع الإستثمار خلال هذه الدورة الأولى خلال المرحلة الحالية والتحديات مما دفع بالمجلس  من أجل برمجته قصد إيجاد الحلول والتوصيات  ومعالجة جميع الصعوبات التي تعترضهم  كما سيتم خلال هذه الدورة مناقشة حصيلة الولاية لسنة 2022  والتي سنقف من خلالها لمختلف الإنجازات  والنتائج المحققة كما سيتم بالمناسبة معالجة جميع النقائص  ومواطن الخلل  وتداركها مستقبلا  حيث نوه رئيس المجلس بالإنسجام التام التي تعرفه العلاقة التكاملية بين مختلف مصالح الولاية  دليل على توحيد الرؤية   كما تقدم بالشكر الى لجنة الإستثمار بالمجلس على المجهودات المبذولة خلال الخرجات الميدانية التي قامت بها وكذلك  تجاوب المسؤولين من مختلف القطاعات المعنية  وفي الأخير أعلن رسميا عن إفتتاح هذه الدورة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2023 والتي تمت تسميتها  باسم العلامة الشيخ عبد القادر المشرفي

الأمين العام للولاية:” سنة 2022 كانت حافلة بالإنجازات  في مختلف القطاعات  والمشاريع التنموية”

من جهته  قدم  الأمين العام للولاية السيد عبد الوهاب عزوز نيابة عن والي الولاية السيد عمر روابحي عرض دقيق ومفصل لملف الإستثمار على مستوى الولاية قدمه مقرر اللجنة  السيد  بخضرة  قدور وخلال اليوم الثاني الدورة تم عرض الحصيلة العامة لنشاطات الولاية لسنة 2022 قرأها الأمين العام للولاية  السيد عبد الوهاب عزوز نيابة عن والي الولاية  السيد عمر روابحي عرض فيها أهم المشاريع التنموية لمختلف المخططات للمشاريع التنموية  لمختلف القطاعات القطاعي ،البلدي وصندوق الضمان  والتضامن مع الجماعات المحلية حيث أشار الأمين العام للولاية بأنه بالنسبة لحصيلة البرامج التنموية للولاية  استفادت  في إطار مختلف البرامج القطاعي والبلدي  خلال سنة 2022  بمبلغ مالي قدر بأزيد من 60 ملايير و400 مليون دينار موزع على البرنامج لقطاعي اللامركزي بملغ أزيد م 3 ملايير دينار لانجاز 29 مشروع ورصد  مبلغ  مالي بأزيد  400 مليون دينار لإعادة تقييم 14 عملية  وبالنسبة لمخططات البلدية للتنمية فقد تحصلت الولاية على أزيد من مليارين دينار و 300 مليون دينار جزائري لتموين 232 عملية  تنموية إستهلك منها 44 بالمائة  وفيما يخص برنامج  صندوق التضامن والضمان  والجماعات المحلية إستفادت الولاية سنة 2022   من 71 عملية تنموية  حيث قام الأمين العام للولاية السيد عبد الوهاب عزوز بعرض القطاعات خاصة فيما تعلق بالمشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز  كانت البداية بعرض حالة قطاع الأشغال العمومية  واتي عرض من خلالها  أهم المشاريع التي حظيت بها الولاية  والتي كانت ب 25 مشروع  انجز منها 145   من الطرق البلدية  والولائية  والوطنية بقيمة مبلغ مالي قدر بأزيد من  3 مليار و 300 مليون دينار جزائري  أما في قطاع البريد والمواصلات  أكد الأمين العام  أن القواعد الخاصة بإرسال الجيل الرابع   أين تم إنجاز 78 محطة لإرسال الجيل الرابع على مستوى ولاية معسكر كما تم ربط 87 ملحقة بلدية بالألياف البصرية  أما في قطاع الفلاحة  فتم عرض حال مطول فيما يخص الإنجازات في مختلف الشعب الفلاحية خاصة المساحات المزروعة  وعرض حال حول الثروة الحيوانية بمعسكر والدعم الفلاحي لسنة 2022 ماتعلق بالدعم المكننة  والدعم السقي الفلاحي والعملية متواصلة حسب نفس المسؤول  أما في بقطاع الصناعة كان جد مختصر كون هذا القطاع تم عرض حاله خلال اليوم الأول من هذه الدورة  غير أن الأمين العام قام بعرض حال فيما تعلق إسترجاع  العقار الصناعي  أين تم إسترجاع  بمعسكر 104 قطعة  صناعية بالمنطقة الصناعية  وببلدية المحمدية تم إسترجاع 31 قطعة وببلدية سيق تم إسترجاع قطعتين  و ببلدية عقاز  تم إسترجاع 72 قطعة بمجموع 229 قطعة  مسترجعة في هذا المجال  أما فيس مجال الموارد المالية أبرز الأمين العام كل الإنجازات لسنة 2022  والتي مست مجمل البرامج التنموية  كإنجاز وتوزيع المياه الصالحة للشرب فيما تعلق مختلف الشبكات  والتي قدر بـ 291 الف متر طولي  من القنوات على إختلافها عير 47 بلدية  أما في قطاع السكن فعرض نفس المسؤول ما تم إنجازه سنة 2022  والذي سيتم إنجازه وإنجازه سنة 2023  كما أشار الوحدات السكنية الموزعة خلال السنة الماضية  والتي بلغ عددها أزيد من 7 الاف وحدة سكنية  والتي مازالت في طور الإنجاز بلغ عدها 8256 وحدة سكنية  وفي قطاع التربية أكد الأمين العام للولاية أهم الإنجازات المتعلقة بالمدارس الإبتدائية  والمطاعم المدرسية  وكذلك المجمعات المدرسية 94 قسم توسعي 8 مطاعم مدرسية و3 مدارس إبتدائية  وفي قطاع التشغيل  والذي كان أخر قطاعه تم عرضه  خلال الدورة تم عرض حال حول النسب التي تم تسجيلها فيما يخص منحة البطالة  أين تم تسجيل 61 الف مستفيد من منحة البطالة  وتسجيل استفادة أزيد من 14 الف مستفيد من بطاقة الشفاء، وبعدها فتح المجال لنواب وأعضاء المجلس الشعبي الولائي لطرح الإنشغالات  حول قطاعات الموارد المائية  ،  التهيئة العمرانية ، السكن والتربية  التي كانت تصب في مجملها من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن

والي الولاية عمر روابحي: “الدولة عازمة على تذليل كل العراقيل التي تشل حركة عجلة الإستثمار”

وفي رده عن تساؤلات النواب أكد والي الولاية مشاركة المجلس الشعبي الولائي في  إعداد مشاريع لسنة 2024  والتي ستكون حسب الأولويات  حيث دعاهم للحضور ومشاركة رؤساء البلديات خلال إعداد البرنامج الخماسي  وطرح الإقتراحات   من خلال رصد المبالغ المالية وذلك حسب الأولويات بالتنسيق مع رؤساء البلديات  ومن خلال الأولويات  نضع  جميع العروض  وريثما تصدر نتيجة العروض نقوم بإبرام الصفقات  من خلال تحضير دفتر الشروط  والي الولاية السيد عمر روابحي  وفي رده على إنشغالات نواب المجلس  أكد  عزم الدولة على تذليل كل العراقيل  البيروقراطية و المتعلقة بملف الإستثمار حيث إعترف الوالي بأن  توجد بها فيها الكثير من التراكمات  على مستوى جميع القطاعات  مشيرا بأنه سيتم تدريجا وضع مخطط أو برنامج  ووضع الأولويات  حيث أشار المعلومات التي جاءت  بها اللجنة  لا بأس بها وكلها دقيقة  حيث أوضح ن قانون الإستثمار رقم 51/49 واضح  والذي يشير بأن كل مستثمر يريد الإستثمار مع أجنبيين  عليه أن يطبق قانون 51/49  وكذلك قانون 34/66  الخاص بالقطاع الفلاحي فيما يخص الفلاحين الذين بحوزته عقد إمتياز  لهم الإختيار في جلب فلاح لإمضاء العقد  فيما بينهم  كما إعترف بأن هناك مشاكل  مؤكدا بأن لمن يخدمها  ولكن شدد حرصه على ضرورة تطبيق قوانين الجمهورية بحذافيرها إلا  في حالة الإستثناء.