أحزاب سياسية تشيد بحرص رئيس الجمهورية على إشراكها في مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب  

أشادت أحزاب سياسية, بحرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , على اشراك الطبقة السياسية في مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب, معربة عن استعدادها للمشاركة في كل نقاش يخدم مصلحة الوطن.

و تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث أمس الجمعة, اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي, –في بيان له– ما جاء في اللقاء, “دليلا واضحا على التزام رئيس الجمهورية بمبادئ الشفافية والتواصل المباشر مع الرأي العام”, بما من شأنه -مثلما أشار- “تعزيز أسس الديمقراطية التشاركية في الجزائر الجديدة“.

وأشاد أيضا ب”الرؤية الاستراتيجية الواضحة التي أُطرت من خلالها كافة الملفات, والتي تعكس “إرادة صلبة لمواصلة بناء دولة القانون والمؤسسات”, مرحبا ب”التعديلات التقنية المقترحة على قانون الانتخابات والتحضيرات الجادة للاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة”. كما اعتبر الحزب أن هذه الخطوات المتقدمة “تعكس دلالة سياسية بالغة الأهمية على عزم الدولة على “تعزيز اللامركزية وضمان مشاركة أوسع للمواطنين, والالتزام بالبعد الاجتماعي وضمان كرامة المواطن”, إلى جانب “محاربة الفساد وترشيد الحوكمة من خلال الرقمنة“.

وبالمناسبة ذاتها, جدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي, “دعمه الكامل لبرنامج رئي س الجمهورية ودعوته كافة القوى الحية والأطياف السياسية إلى التعبئة الوطنية والالتفاف حول هذه الرؤية الاستشرافية التي تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار”. من جانبها أعربت جبهة المستقبل في بيان لها, عن “ارتياحها الكبير” لما حملته تصريحات رئيس الجمهورية من “رؤى واضحة وإرادة سياسية قوية” تؤكد “التزام الدولة الجزائرية بمواصلة مسار الإصلاحات العميقة وبناء الجزائر الجديدة معتبرا توجيهاته بمثابة رسائل طمأنة قوية لكل الجزائريين, ودليلا على أن الجزائر في المسار الصحيح“.

كما ثمن الحزب دعوة رئيس الجمهورية للحوار مع مختلف القوى السياسية دون إقصاء بما “يعزز المسار الديمقراطي ويقوي مؤسسات الدولة”, مجددا “استعداده الكامل للمساهمة الفاعلة في إنجاح مسار الحوار الوطني ودعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة“.

بدوره, ثمن حزب جبهة الحكم الراشد, في بيان له, اعلان رئيس الجمهورية مراجعة بعض الجوانب التقنية لقانون الانتخابات, معتبرا بالمقابل أن “أي اصلاح انتخابي لا يكون فعالا الا اذا انجز في اطار تشاركي يضمن الشفافية والنزاهة ويعيد الثقة في العملية السياسية ككل“.

ق/ح