ارتئت هيئة محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران اليوم ، تأجيل مناقشة ملف المدير السابق لمستشفى بن زرجب ببلاطو “بن علي بوحجر ” بالاضافة الى ابنه ومدير متوسطة وموظفة ومتعاملين لدى شركات،  حيث وصل عدد المتهمين 11 متهما . حيث وجت للأول سوء إستغلال الوظيفة وابرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة للغير  في أربع صفقات بغلافات مالية تراوحت بين  3و 6 ملايير. اما البقية فوجهت بجنح الإستفادة من إمتيازات غير مبررة التحرير والإستعمال العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة. وقد جاء التأجيل في بسبب عطب تقني في وسائل التواصل التي تسمح لهيئة الدفاع باحراء المحاكمة عن بعد مع المحبوس .

والإشارة فقد ادين المدير السابقة بعامين حبسا نافذا لدى المحكمة الابتدائية بحي جمال الدين ، أما مدير متوسطة المقراني وموظفة فسلطت عليهم عقوبة 6اشهر حبسا نافذا ، بينما استفاد باقي المتعاملين بما فيهم ابنه من البراءة .

اما فيما  يخص تفاصيل الملف القضية جاءت بناءا   على رسالة مجهولة وتقرير إخباري لفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران رفعتها لوكيل الجمهورية لدى محكمة وهران عن وجود تلاعبات وسوء تسيير من طرف مدير مستشفى بن زرجب ببلاطو عن طريق إبرامه لصفقة مشبوهة مع مؤسسة خاصة للسيارات يسيّرها ابنه.

لتنطلق التحقيقات الأمنية بأمر من النيابة حول صحة المعلومات الواردة وتوسعت التحريات لتشمل صفقات أُبرمت من طرف إدارة المستشفى للتأكد من قانونيتها اذ  طال مجمل الصفقات المبرمة خلال سنتي 2015 و2016  الخاصة بأشغال التهيئة والتجهيزات بعد الحديث عن تجاوزات مسّت قانون الصفقات وتفضيل بعض المقاولات  واقصاء البقية.

حيث تراوحت قيمة الصفقات ما بين 3و6ملايير سنتيم ليصل رقم الاجمالي عتبة 30 مليار سنتيم في مجموع 4صفقات .

كما كشف التقرير عملية الاستيلاء على السكنات الوظيفية لمهني القطاع بوهران باستعمال السلطة علاوة على توظيف عون مهني بطريقة غير قانونية ودخولها لمسابقة غير مستوفية الشروط والظفر بمنصب موظفة بالمحاباة، بعد ان تبين بانها زورت شهادة مدرسية تحمل مستوى 3ثانوي بمساعدة مدير متوسطة المقراني  .

وحاول المدير السابق المدعو “ب.ب” بجلسة المحاكمة التي دامت لوقت متأخر  الدفاع عن نفسه باستماتة مؤكدا أن الصفقات تمت بصفة قانونية وأمام حضور لجان مختصة.

 

مشيرا إلى أنه بعض المقاولات التي ظفرت بالصفقات كانت تشتغل منذ 2012 أي قبل تعيينه على رأس المستشفى الجامعي موضحا أنه لم يقدم أي امتيازات وليس له دخل في العملية.

وبخصوص ابرامه لصفقة مع مؤسسة ناشطة في مجال المركبات يسيّرها إبنه والتي كانت أساس  فتح هذا التحقيق فاعتبر أن نجله لم يشرف على تسيير المؤسسة سوى لمدة شهر ولم يعقد خلالها أو يبرم أي صفقة أو إتفاقية وهو الأمر الذي أكده ابنه بالجلسة.

أمّا ما يتعلق بالإستيلاء على سكنات وظيفية فأوضح بأنه بموجب السلطة المخول له من طرف الوزارة الوصية يحق له تخصيص سكنات من أطباء وموظفين لشغلها في إطار السكن بالإيجار بعدما وصلته تقارير عن اقتحام أشخاص غرباء عن المهنة و استغلالها وهو مؤهل بحسب دفاعه قانونا لإصدار قرارات استفادة  لموظفي المستشفى.

كما نفى المدير السابق أية علاقة معرفة تربطه بالعون المهني والتي تحصلت على الوظيفة دون وجه وحق بعد تزوير شهادة مدرسية ثالثة ثانوي  على الرغم من أن مستواها الثانية إكمالي وهو ما إعترفت به بجلسة المحاكمة.

أمّا بقية المتهمين وجلهم مقاولين فأجمعوا على قانونية الصفقات المبرمة بينهم وبين إدارة المستشفى حيث أكد البعض منهم   انه لم يتحصل على مستحقاته المالية رغم انتهاء الأشغال ونفوا جميع التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا.

 

بورحيم حسين