أصدر مجلس قضاء بومرداس اليوم الأحكام في قضية عبد الغني هامل وأفراد من عائلته وعدد وثلاثة ولاة سابقين لتيبازة.

وقضت الغرفة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، اليوم الأحد بتأييد الأحكام في قضية المدير العام للأمن الوطني السابق هامل عبد الغني وولاة سابقين لولاية تيبازة ومسئولين آخرين بتهم الفساد.

وأدين عبد الغاني هامل بـ12 سنة سجنا ، فيما أدين ابنه شفيق هامل، بالسجن النافذ مدة 3 سنوات.

كما سلطت على رئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي جاي سليم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. أما الولاة السابقون الثلاثة المتابعون في نفس القضية فسلطت عليهم المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وهم والي تيبازة السابق عبد القادر قاضي وموسى غلاي وقاضي عبد القادر .

وتوبع هامل وإبنه في قضية الحال، على خلفية الاستلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة بغير وجه حق وباستعمال النفوذ والقوة واستعمال رئيس الأمن الولائي لتيبازة ووالي تيبازة.

ونسبت الجهات القضائية للمتهمين تهما تتعلق تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية و “تبديد أملاك عمومية” و “إساءة استغلال الوظيفة” و “استغلال النفوذ”و “الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم”.