في أعقاب زيارة لوزير الخارجية صبري بوقادوم… انفراج الأزمة في مالي يلوح في الأفق بفضل جهود الجزائر..

بدأت ملامح انفراج الأزمة السياسية في مالي، تلوح في الأفق، بعد إعلان المجلس العسكري الحاكم عن تعيين العقيد المتقاعد وزير الدفاع السابق، باه نداو، رئيسا للدولة خلال المرحلة الانتقالية في البلاد، بعد التغيير غير الدستوري الذي جرى في 18 أوت الماضي في مالي، وذلك بفضل جهود الدبلوماسية الجزائرية.

ويرى المتتبعون للمشهد السياسي في مالي، أن تعيين نداو الذي جاء مباشرة في ختام زيارة وزير الخارجية، صبري بوقادوم، إلى مالي دليل على رغبة المجلس العسكري في الالتزام بتعهداته، والدفع بالأوضاع نحو الحلحلة، بما يسمح بالعودة السريعة للشرعية الدستورية.

وحسب نفس المتتبعين فإن بهذا الإعلان، تكون اللجنة العسكرية قد استجابت للمقترحات التي تقدمت بها الجزائر، التي حرصت على مبدأ العودة إلى الحياة الدستورية القاضية بالإسراع بتعيين رئيس دولة ورئيس حكومة مدنيين.

واعتبر محللون أن اختيار نداو جاء كحل وسط بصفته مدنيا منذ تقاعده وعسكريا سابقا يحظى بثقة قادة التغيير غير الدستوري والمؤسسة العسكرية بشكل عام.

وقد كثفت الجزائر مؤخرا، من تحركاتها الدبلوماسية، من أجل مساعدة الأشقاء في مالي على ضمان العودة للحكم المدني وفقا للشرعية الدستورية وبعيدة عن سياسة التلويح بالحصار المعلن من بعض الدول مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد الشقيق و المجاور من خلال انتقال هادئ يسمح باستتباب النظام الدستوري ويكون في مستوى تطلعات الشعب المالي وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام وطنية، أن الجزائر تتابع عن كثب ما يجري في مالي وتتواصل معها بشكل مستمر، معربا عن أمله في أن تكون الفترة الانتقالية مقلصة إلى أدنى حد وأن تكون على رأس الدولة شخصية مدنية.

كما أكد أنه لا وجود لحل بشمال مالي سوى بالرجوع إلى الاتفاق الذي احتضنته الجزائر، وكذا الشرعية الدستورية بهذا البلد. ولم تكتف الجزائر بذلك فقد أوفد رئيس الجمهورية بالمناسبة، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، الأحد الفارط، إلى باماكو في زيارة تعد الثانية التي قادته إليها في أقل من شهر، حيث أجرى خلالها سلسلة من المحادثات مع المسؤولين الماليين والفاعلين الدوليين حول الوضع السائد في هذا البلد. وخلال هذه الزيارة تحادث بوقادوم مع وفد من اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، ضم رئيس اللجنة أسيمي غويتا، ونائبه مالك دياو، الناطق الرسمي للجنة، اسماعيل واق، بالإضافة إلى لقائه مع عدة فاعلين ماليين آخرين من بينهم قائد حركة (5 يونيو) الإمام محمود ديكو، ورئيس حزب التوافق من أجل تطوير مالي حسيني أميون غيندو، وسيدي إبراهيم ولد سيداتي رئيس وفد تنسيقية حركات الأزواد بلجنة متابعة اتفاق الجزائر التي ترأسها الجزائر.

كما تباحث وزير الخارجية مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) صلاح النظيف، ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في مالي والساحل بيير بويويا، وممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وممثل الاتحاد الأوروبي وممثلين عن الدول الأعضاء الدائمين الخمس لمجلس الأمن، وسمحت هذه اللقاءات لبوقادوم، بعرض الموقف الجزائري بخصوص الوضع السائد في مالي، لا سيما ضرورة الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد الشقيق والمجاور من خلال انتقال هادئ يسمح باستتباب النظام الدستوري ويكون في مستوى تطلعات الشعب المالي، والتأكيد على أهمية إيلاء الأولوية لمرافقة مالي بغية تجنيب الشعب المالي المزيد من الآلام. كما شكلت هذه المحادثات مناسبة، جدد خلالها بوقادوم، استعداد الجزائر لمواصلة دعمها للأشقاء الماليين كما فعلت في الماضي، في جهودهم لقيادة انتقال هادئ وسلمي، وقد أبدى محاورو وزير الخارجية تقديرهم للجزائر على التزامها الفعلي ووقوفها إلى جانب مالي وكذا دورها المدعم للاستقرار في المنطقة.