كشف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اليوم الخميس، عن وجود 50 قناة في الجزائر تنشط خارج القانون وتحت غطاء أجنبي. وأفاد بلحيمر، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفهية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن 6 قنوات فقط من لديها اعتماد ظرفي. وأوضح الوزير أن الاعتماد الذي منح لهذه القنوات، مكنهم من الحصول على مكاتب، ويسمح لهم بتوظيف 14 موظف فقط. وشدد وزير الاتصال، على ضرورة جزأرة هذه القنوات من خلال التوطين القانوني والتكنولوجي.

وقال “سجلنا بأسف أن بعض القنوات تبث ومضات إشهارية وبرامج منافية لمبادئ المجتمع، تضر بنفسية المشاهد وخاصة الطفل”.

كما أكد وزير الاتصال على تطهير قطاع الاشهار من الدخلاء، حيث سيتم سن مشروع قانون ينظم الإشهار.

ونوه الوزير بدور سلطة ضبط السمعي البصري حول الاشهار، خاصة ما تعلق بالأدوية والمكملات الغذائية

وأفصح الوزير عن الشروع منذ أسبوعين في التأطير القانوني لأبرز فروع وكالات ومكاتب الاتصال ومعاهد سبر الآراء والقنوات التلفزيونية الخاصة.