سلط قاضي محكمة الجنح بحي جمال الدين ، قبل قليل، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المدير السابق للوكالة العقارية مباركي محمد مع مصادرة كل املاكه.
حيث تمت متابعته وفق النصوص القانونية التي تندرج ضمن اختلاس اموال عمومية ، التزوير واستعمال المزور ، النصب والاحتيال ، سوء استغلال الوظيفة ، الرشوة ، منح مزية غير مستحقة .
حيث تبين من خلال تقرير الخبر الذي صدر عن الخزينة العمومية والذي مس بلدية بئر الجير السانية وسيد الشحمي عن ضرر قدر ب174 مليار سنتيم ، هذا دون تتبع بعض البلديات التي لم يشملها تقرير الخبرة.
مثلما كان متوقعا صنع الاطراف التي الح مباركي على حضورها الحدث بغسابها عن جلسة المحاكمة رغم أنها تلعب دورا مهما في القضية كون ان مجلس الإدارة مكون من 30 إطار ، إلى جانب الأمين العام السابق الولاية الذي يعد مديرا للمجلس .
لينتهي مسلسل المفاجأت بغياب الطرف المدني الولاية الذي تاشش فيه 4 محامين وبعد الملف الثالث الذي تغيب فيه الولاية بعد كل من قضية قنفود مير بئر الجير،  وبوناقة مير السانية ، وكأن الولاية لا يعنيها ما يحصل من أحداث خطيرة مست بهيئتها ، في انتضار ما سيأخذ والى وهران بعد المحاكمة وابلاغه بالأمر .
ومن جهته انكر المتهم الرئيسي في ملف الخال تورطه في كل التهم المتابع بعها بخكم انه قام ببيعةالقطع التربية على مستوى سيدي الخيار كناستيل بطريقة قانونية ، اما فيما يخص إعادة بيعها فليست له علاقة بذلك.

بورحيم حسين