تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير… المصادقة على قانون المرور الجديد
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، على مشروع قانون المرور، الرامي إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير.
وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، بالإضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.
ويتضمن النص جملة من القواعد الرامية إلى الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة لضمان حماية الأرواح والممتلكات، مع الجمع بين التوعية والردع من أجل خفض عدد الحوادث وضحاياها.
وفي شقه المتعلق بتحميل المسؤولية، يكرس مشروع القانون مبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لكافة الأطراف المتورطة في حوادث المرور، بناء على تحقيقات المصالح الأمنية المختصة.
وفي كلمة له، أكد وزير الداخلاية والنقل السعيد سعيود، أن مشروع قانون المرور يندرج ضمن مقاربة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح الوزير أن هذه المقاربة تقوم على الجمع بين الوقاية، الردع، والتحسيس، مع اعتماد معايير جديدة تراعي المؤهلات العقلية والصحية للمترشحين لرخص السياقة ولمهنيي النقل، إلى جانب تعزيز المواصفات التقنية والتدابير الإجرائية لضمان سلامة السائقين والمركبات، وتحسين تهيئة الطرق وصيانتها، وتكريس المسؤولية الجزائية والمدنية، مع توسيع استعمال الرقمنة والرقابة الآلية وإقرار إلزامية التحاليل الطبية لإثبات عدم تعاطي المخدرات أو الكحول.
كما أبرز الوزير أهمية ترسيخ ثقافة الوعي المروري وإشراك مختلف فئات المجتمع، وتشجيع التميز في مجال السلامة المرورية عبر استحداث جائزة رئيس الجمهورية.
وخلال كلمته، عبّر الوزير عن امتنانه الكبير بتواجده في الاحتفالية الخاصة بمقترح قانون تجريم الاستعمار، موجّهًا تحية خاصة لنواب الأمة، ومقدّمًا تهانيه لوزير المجاهدين وذوي الحقوق.
وأكد الوزير أنه، خلال مساره المهني في خدمة الدولة، تلقّى تحت قبة البرلمان درسًا راقيًا في الممارسة الديمقراطية، مشيدًا بنواب الشعب الذين عبّروا عن آرائهم بكل حرية ومسؤولية، مثمّنًا المواقف الوطنية التي عكست حقيقة جزائر المؤسسات.
وقد ميّزت أشغال الجلسة أجواء مسؤولة اتسمت بروح التلاحم الوطني والوحدة المؤسساتية، جسّدت نضج التجربة البرلمانية، وقدّمت رسالة واضحة مفادها: هذه هي الجزائر.
ق/ح
