ملفات الرقمنة و مدارس ذوي الإحتياجات الخاصة أمام الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، في البداية، شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة.

ويتعلق الأمر بمرحلة أساسية في إنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعال وآمن ومتماسك. لاسيما من خلال وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري في مجال تسيير الشؤون العامة.

وبالتالي، فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي. ويضمن ديمومته وفعاليته، من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكامل في العصر الرقمي.

كما درست الحكومة، كذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية.

ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مؤسسات خاصة وتحسين تنظيمها وسيرها والتكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من أجل تكفل أفضل.

إلى جانب المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الإستقبال لفائدة الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني.

ق/و